العموم نيوز: أظهرت بيانات جديدة أنه تم إرسال أكثر من 81 ألف رسالة إلى حائزي العملات المشفرة خلال العام الماضي، تحذرهم من احتمالية ترتب التزامات ضريبية عليهم.
وكشف طلب للحصول على معلومات، اطلعت عليه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن عدد الرسائل التي أرسلتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2024.
ولسنوات عديدة، اتسمت بيئة تداول العملات المشفرة – التي تشمل “بيتكوين” و”إيثيريوم” وآلاف العملات الأصغر – بغياب التنظيم، وكان المتداولون نادراً ما يبادرون بالإبلاغ عن أرباحهم منها. ومع ذلك، فإن المتطلبات المفروضة على هؤلاء المتداولين تماثل فعلياً تلك المطبقة على من يبيعون ويشترون الأسهم في البورصة خارج نطاق حسابات التوفير المعفاة من الضرائب (ISA)؛ إذ يجب الإفصاح عن الأرباح الرأسمالية ودفع الضريبة المستحقة عليها إذا تجاوزت المبالغ المحققة الحد الأدنى الخاضع لضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT).
وقالت نيلا تشوهان، من شركة (UHY Hacker Young): “هناك اعتقاد سائد لدى السلطات الضريبية بأن الاستثمار في العملات المشفرة يشهد حالات واسعة النطاق من التهرب الضريبي”.
وأضافت: “الكثير من المتداولين هم من فئة الشباب، ولم تكن لديهم خبرة سابقة تذكر في التعامل مع هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC)، وغالباً ما يعملون انطلاقاً من افتراض مفاده أن الهيئة لديها قدرة محدودة على رصد أنشطتهم”.
وتُعرف العملات المشفرة بأنها أصول شديدة التقلب، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت قيمة “بيتكوين” بنسبة 41%، رغم أنها انخفضت بنسبة 39% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية؛ أما “إيثيريوم” فقد انخفضت بنسبة 31% و48% خلال الفترات الزمنية نفسها على التوالي، لكنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 19.5% في الأسبوع الماضي.
وتجعل هذه التقلبات الاستثمار في هذه العملات عالي المخاطر، لكنها تفتح أيضاً آفاقاً لتحقيق أرباح ضخمة. وبالنسبة لدافعي الضرائب الخاضعين للمعدل الأساسي، يعني ذلك استحقاق ضريبة بنسبة 18% على أي أرباح تتجاوز حد الإعفاء الشخصي البالغ 3000 جنيه إسترليني. أما دافعو الضرائب الخاضعون للمعدلين الأعلى والإضافي، فيدفعون ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 24% على المبالغ التي تتجاوز حد الإعفاء الضريبي ذاته.