العموم نيوز: قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليميًا وعالمياً. إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025 كاملاً، مما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً.
وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية شهر تموز 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 2.8%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار. وأظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن معدل كفاية رأس المال، الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية، بلغ 18%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وقد واصل القطاع الخارجي إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار. وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذه التدابير اللازمة كافة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
