قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.
ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية “لاختلاق” أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.
ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.
تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.
وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية لوكالة فرانس برس “خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين”.
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.
وأفادت المحكمة في بيان شاركته مع فرانس برس أن “سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي”.
وأضافت أنه “لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة”.
دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.
وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته “مبنية فقط على التدخل”.
ويأتي الحكم الأخير في وقت تنتظر السيدّة الأولى السابقة كيم صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن القضية ذاتها الخميس.
وتمّت تبرئتها في حكمين سابقين.
تقضي كيم أيضا عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية رشوى ترتبط بوظائف يُشتبه بأنها وفّرتها مقابل هدايا.
كما تقضي عقوبة بالسجن مدّتها أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلّق بالتلاعب بأسواق الأسهم والفساد.
أدخل يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر 2024. وسارع نواب المعارضة للتصويت ضد المرسوم ليتم لاحقا عزل يون وإطاحته من السلطة.