العموم نيوز: ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز” التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “B” للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط واستمرار زخم الإصلاحات، والمخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط.
الديزل في أميركا يقفز 70% منذ حرب إيران.. لماذا لم تنجح إجراءات ترامب لخفض الأسعار؟
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية ساعدت في تخفيف الضغوط الفورية الناجمة عن الصراع.
أشارت إلى أن التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ الأجنبية بلغت 9.5 مليار دولار في الأشهر التالية لاندلاعه في 28 فبراير 2026، فيما تراجع الجنيه المصري بنسبة وصلت إلى 15% مقابل الدولار الأميركي.
مرونة سعر الصرف
وأضافت أن الاستجابة السريعة والشاملة أسهمت في استقرار الأسواق وعكس جانب كبير من تقلبات سعر الصرف، مدعومة باستمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف، وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم دعم اجتماعي موجه.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر حققت فائضاً أولياً بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 المنتهية في 30 يونيو، متجاوزة المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن السلطات المصرية جددت التزامها بأجندة الإصلاح المدعومة من الصندوق، والتي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
مخاطر الخفض وفرص الرفع
وحذرت الوكالة من أن تراجع التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو اتساع نقص العملات الأجنبية، قد يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.
كما أشارت إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الضغوط على المالية العامة، أو تراجع قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء سلبي بشأن التصنيف.
في المقابل، أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن تسارع تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال بيع أصول الدولة، قد يدعم رفع التصنيف الائتماني. كما يمكن أن تسهم سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في تحسين التقييم الائتماني لمصر.