العموم نيوز:
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، وقامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر آذار الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.
واستناداً إلى سياسة الحكومة في التدرّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تهدف إلى احتواء هذه الارتفاعات والحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بشكل جزئي و لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.
كما أشارت إلى أن الحكومة تحمّلت دعماً مباشراً على تسعيرة شهر أيار بحوالي 68 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.
كما بينت اللجنة أن معدل سعر برنت ارتفع الى (120) دولار / برميل في شهر نيسان مقارنة مع (102) دولار/ برميل في شهر آذار الماضي بنسبة زيادة تقدر بحوالي (17%).
وبموجب القرار:
تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.
تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلس/لتر دون أي زيادة.
فيما أصبحت أسعار المشتقات النفطية الأخرى على النحو التالي:
بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر
بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر
السولار: 790 فلس/لتر
كما بيّنت اللجنة أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) بلغت 12.22 ديناراً، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير.
وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بلغت:
1061.3 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان 90
1147.27 فلس/لتر لمادة السولار
1128.89 فلس/لتر لمادة الكاز
وبينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته:
حوالي 60% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين أوكتان 90
وحوالي 16% من الزيادة الفعلية على مادة السولار
فيما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجياً.