التأخير في إنجاز المعاملات الحكومية بدون مبرّر أمر يستحق التوقف عنده ويحتاج إلى متابعة ومراقبة ورصد ونظام عقوبات. ففي عصر كعصرنا وأمام مظاهر التقدّم وحسن إدارة الوقت التي نجحت معها معظم دول العالم نجد أننا أبتعدنا كثيراً عن الركب!فنحن نعيش عصـراً أصبح كل شيء فيه الكترونياً. يبدأ وينتهي (بضغطة زر) ومع ذلك نجد أننا ما نزال نضيع الوقت بين أروقة مباني الدوائر الحكومية بلزوم ودون لزوم.فظاهرة تأخر إجراءات إتمام المعاملات ظاهرة مزعجة …ولاسيمّا أن صور ذلك عديدة…فالمعاملة التي تنتهي في دقائق أو ساعة أو يوم قد تتأخـّر أياماً وأسابيع بل وأشهراً.ويزداد الأمر سوءاً حينما يتنصل الموظف من مسؤلاياته بأعذار ومبررات غير مقبولة، قد يغضب مني زملاء الآمس من موظفو الدوائر الحكومية من طرح هذا الموضوع أمام دولة الرئيس ، إن ما يثير الغضب ويرفع الضغط أن تجد أن غياب الموظف المسؤول عن معاملة ما..يؤدي إلى توقـّف الأعمال المكلف بها، وكأن القسم لا يعمل فيه إلا شخص واحد أو كأن الدائرة ملك للموظف الغائب. ناهيك عن اللامبالاة التي تصدر من بعضهم بحق وقت المراجعين وعدم تقديرهم بأن قسم من هؤلاء قدموا من خارج الوطن وتركوا أعمالهم ومسؤولياتهم وعائلاتهم في سبيل مراجعة هذه الدوائر أو تلك بشكل شخصي بسبب التأخير الحاصل في أنجاز معاملاتهم أو حتى عدم الرد عليها بالموافقة أو الرفض .ومن صور ذلك أيضاً تأخرّ الموظف عن الدوام أو خروجه قبل انتهاء الدوام بحجج متعددة مما يعطـّل العمل والضرب بوقت المراجع عرض الحائط.وخلاصة القول في هذا الأمر أن من يريد أن يقيس مدى قوّة صبره وحلمه عليه أن يراجع أياً من الدوائر الحكومية ويحدث ذلك بسبب غياب العقاب. فمن أمن العقوبة أساء الأدب .لذا لا بد من وجود عقوبات رادعة في حق كل موظف يقصـّر في أداء عمله بالنزاهة وحسن التعامل والدقة المطلوبة ولا بد أن يكون الموظف مؤهّــلاً ومدّرباّ على أداء عمله وحسن التعامل مع الآخرين كما لا بد أن تتفعّـل أكثر الخدمات الالكترونية لكل قطاع حكومي خدمي لتسهـّل على المراجع إنجاز معاملاته وتقلل من حجم الخسائر النفسية والمادية والمعنوية التي يعاني منها بسبب تأخير إنجاز تلك المعاملات أو ضياع وقته..نحتاج إلى رؤية ومنهجية جديدة تخدم المواطن وترقى بالعمل الإداري الذي كنا في الآردن من رواده ،وتوفـّر الجهد والوقت على الموظف وطالب الخدمة في آن معاً..فهل يفعلها دولة الرئيس الذي نحترم ونقدر ونجل ؟.
