العموم نيوز: طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة، خلال أسبوعين، لنقل مهام إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة.
وقال كاتس، خلال اجتماع أمني حضره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من المسؤولين العسكريين، بينهم قائد المنطقة الوسطى آفي بالوت، إن إسرائيل لن تسمح بالعنف أو بتجاوز القانون من قبل جهات غير مخولة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية، جرى الاتفاق بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى والجهات المختصة على تسريع إجراءات تنظيم المزارع المرخصة في الضفة الغربية.
من جانيه أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تأييده دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة.
وقال بن غفير إن تسريع تنفيذ المقترح يتطلب، وفقا لما نشره، نقل مسؤولية شرطة الحدود في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، إضافة إلى نقل صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة.
وقال بن غفير إن تنفيذ هذه الخطوات من شأنه تمكين الشرطة الإسرائيلية من تولي مسؤولية صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية عمليا.
وأعلن كاتس، الجمعة، أنه كلّف الجيش بإعداد خطة هدفها “نقل كل صلاحيات حفظ النظام” المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة، وذلك عقب انتقادات من المتطرفين للجيش لمحاولته إبعاد مستوطنين يحاصرون منازل فلسطينيين في بلدة قُصرة.
ويأتي ذلك مع مرور قرابة أسبوعين على بدء مستوطنين محاصرة منازل في قُصرة بشمال الضفة، حيث قال السكان إن ذلك حال دون تمكنهم من التزود بإمدادات. ورغم محاولة الجيش إخراجهم من المكان، إلا أنهم عادوا أكثر من مرة.
وأثار حصار المستوطنين للمنازل في قُصرة انتقادا غير معهود من واشنطن. والخميس، وجّه السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي يعد من أشد المؤيدين للمستوطنين، انتقادات لتحركاتهم، معتبرا أنه “لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي”.
