ما حققه الأردن، بعزم وتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، ونتاج قوة حضوره العالمي الاستثنائية، من توقيع لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، هو إنجاز كبير يشار إليه بالبنان للدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالته بكل حكمة واقتدار.
حجم وتوقيت وطبيعة الاتفاقية ومضمونها الإستراتيجي غاية في الأهمية في زمن يشهد متغيرات وتقلبات سياسية إقليمية ودولية تتبدل فيه المصالح وفق أهواء الساسة والتحديات التي يواجهها العالم، بين قوى صاعدة وأخرى هاوية، ليبقى الأردن قادرا دوما على اجتراح الحلول في أحلك الأوقات والظروف عبر شبكة من العلاقات المتقدمة والتحالفات الدولية المميزة التي استطاع جلالته نسجها بمتانة واتزان، عبر سنوات من الحنكة السياسية وحكمة المواقف والسياسات، يحسدنا عليها القاصي والداني.
حجم الاتفاقية “يشمل حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو”. وهذه أرقام غاية في الإيجابية ستسهم بقوة في مضي الأردن بخطط وبرامج التحديث التي خطها لمستقبل شعبه بحزم قيادته، على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
أما التوقيت فهو يأتي وحكومة الدكتور جعفر حسان تسابق الزمن لترجمة توجيهات جلالة الملك لإحداث الفارق الإيجابي في حياة المواطن، عبر العمل الميداني الممنهج، وقرارات اقتصادية جريئة، بين ما يلبي تطلعات الشارع من تعزيز للبنية الخدمية والظروف المعيشية، وبين ما يرسخ بيئة الأعمال والمنظومة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، ويطلق العنان للمشاريع الكبرى التي لها الأثر الأهم في محاربة الفقر والبطالة. ومع توقيع الاتفاقية، فالكرة الآن في ملعب الحكومة لترجمتها بما يتوافق مع أولوياتها على امتداد الوطن.
وفي الحديث عن طبيعة الاتفاقية ومضمونها الإستراتيجي، فهي من الشمول بحيث تغطي أصعدة عديدة، والدولة الأردنية تخطو سنواتها الأولى بقوة في مئويتها الثانية، لتشمل “تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة، وجهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال”.
وهذا طبعا إضافة إلى ما تؤكده الاتفاقية، في بند سياسي ذكي للغاية، من “تمسك الأردن والاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة”، ليدعم كل هذا مصالح الأردن الوطنية العليا في عواصم صنع القرار الأوروبي والعالمي، وسط ما يراه البعض من ضغوط وابتزازات قد يتعرض لها بسبب مواقفه التاريخية المشرفة والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الثبات على أرضه وقيام دولته المستقلة.
نحن أمام إنجاز قد يتبعه إنجازات مماثلة، خصوصا في عقد الشراكات الاقتصادية مع القوى والتحالفات والتكتلات العالمية، ليبقى الأردن دوما نموذجا في تقديم الدروس واحدا تلو الآخر في فنون القيادة السياسية، التي يجسدها جلالته باستباقية وبعد نظر حماية لمصالح وطنه وشعبه.
يهدينا جلالته، في عيد ميلاده الثالث والستين، الإنجاز تلو الإنجاز، محفزا الهمم والسواعد الأردنية لمزيد من العمل والبناء والتفاني في خدمة وطن يترجم أسمى معاني الوحدة والتلاحم والوفاء بين القيادة والشعب. وفي ذلك يكمن سر قوتنا أبد الدهر، “وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ”.
