العموم نيوز : ألمح السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على بريطانيا في حال فرضت لندن عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
وقال هاكابي لبرنامج “نيوز داي” على هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن اتخاذ لندن إجراءات ضد الاحتلال “ستترتب عليه عواقب، وقد تعجز الشركات البريطانية عن العمل في بعض الولايات الأميركية”.
واتهم هاكابي حكومة حزب العمال البريطاني بممارسة “التمييز ضد إسرائيل”، مؤكدًا أن ذلك “سيُقابل بلا شك برد من الولايات المتحدة”.
جاء ذلك عقب تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية تستعد لإعلان عقوبات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وانتقد السفير العقوبات التي تعتزم بريطانيا إعلانها، قائلا: “هذا يشبه إلقاء حجر دون التفكير في المكان الذي سيسقط فيه”.
وفي إشارة إلى رد واشنطن المحتمل، أضاف: “بريطانيا دولة ذات سيادة ويمكنها أن تفعل ما تشاء، لكن الولايات المتحدة دولة ذات سيادة أيضًا”.
وزعم هاكابي أن العقوبات المرتقبة ستؤدي إلى ردود فعل على مستوى بعض الولايات الأميركية، وقد تترك تأثيرًا كبيرًا في الشركات البريطانية، بل ربما تؤدي إلى منعها من ممارسة الأعمال في عدد منها.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويُعتقد أن العقوبات لن تشمل قيودًا مالية تستهدف أفرادًا أو شركات محددة، لكنها قد تحظر التعامل التجاري مع الشركات العاملة في المستوطنات.
وكان ميليباند قد وصف سابقًا مشروع مستوطنة “إي1” غير القانونية، الذي يهدف إلى عزل القدس الشرقية بالكامل وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بأنه “انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وأكد أن الحكومة البريطانية تدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها ردًا على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، قالت جمعيات “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية إن تل أبيب نشرت عطاءً لبناء ألف و234 وحدة استيطانية ضمن مشروع “إي1” في القدس الشرقية المحتلة.
ويقضي المشروع ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية، وفق الجمعيات.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980.(الأناضول)
