العموم نيوز: لا يزال الشد والجذب يلف قضية طائرة “ماهان إير” الإيرانية التي كانت تقل على متنها دبلوماسي إيراني، والتي خضعت لتفتيش شامل طال الركاب وحتى الحقائب الدبلوماسية.
فبعد توضيح السلطات اللبنانية وتأكيدها أن إجراءات التفتيش عادية وتخضع لها جميع الطائرات والركاب، دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على الخط.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية، إبراهيم رضائي أن اللجنة تراجع المعلومات التي تلقتها حول تصرفات الأمن في مطار رفيق الحريري تجاه ركاب ودبلوماسيين إيرانيين كانوا على متن رحلة تابعة لشركة ماهان إير.
وطالب رضائي في تصريحات مساء أمس الجمعة، وزارة الخارجية الإيرانية “بمتابعة الموضوع بسرعة وضمان عدم تكراره..” وفق ما نقلت وكالة “إيلنا”.
كما دعا الحكومة اللبنانية إلى الامتناع عن “أي تصرفات قد تكون مشبوهة وتبدو متأثرة بدول غربية، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.” على حد قوله.
وشدد النائب على “أن طهران كانت دائمًا إلى جانب الشعب والحكومة اللبنانية”.
إلى ذلك، اعتبر أنه “رغم أن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية مُلزمة بالرد على أي خطأ صادر عن المسؤولين اللبنانيين، إلا أن المحور العبري يجب أن يدرك أن المقاومة لم تأتِ عبر حقائب كي تُغادر بتفتيشها. وفق قوله.
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أوضح في تصريحات للعربية/الحدث مساء أمس أن كل من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش دون استثناء حتى الدبلوماسيين. وأوضح أن أمن المطار عثر على مبالغ مالية تشغيلية ومستندات للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي الذي اعترض بداية على تفتيشه.
أتى ذلك، بعدما أشارت وزارة الخارجية اللبنانية ببيان أمس إلى أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية حول محتويات حقيبتين صغيرتين حملهما الدبلوماسي الإيراني على متن رحلة ماهان المذكورة.
كما أوضحت أن الحقيبتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط. وكشفت أنه تم بعدها السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي (2024) تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي خرق قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.
