البطالة في الأردن دائماً تحت الضوء ، ومثار بحث وتحليل وتنظير ، ومنصة متاحة للنقد سواء للحكومة أو للقطاع الخاص.
البطالة في الواجهة ودائما كانت كذلك لكنها في دائرة الضوء بعد أن أطلقت تصريحات قالت إن هناك نحو ٤٠٠ ألف عاطل عن العمل .
كل وزير عمل ومنذ اللحظة الأولى لتسلمه الحقيبة يحمل على عاتقة مهمة مكافحة البطالة ويتعهد بتقليصها ويتصدى لمهمة التشغيل مع أنها ليست مسؤولية وزارته التي تنحصر وظيفتها في تنظيم سوق العمل بينما أن مهمة التشغيل والتوظيف هي مهمة الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها وبدرجة اكبر هي مهمة القطاع الخاص الذي يفترض أن يكون ميدان الفرص الأساسي في ضوء محدودية القطاع العام في التوظيف .
يبدأ مسلسل مكافحة البطالة في العادة بالتركيز على العمالة الوافدة وأدوات ذلك تصويب الأوضاع وفرق التفتيش والترحيل وغير ذلك .
ومع أن تصاريح العمل بالرسوم المعمول بها في مهن لا يلتفت ولا يقبلها الأردنيون لها هي مصدر مالي غزير للخزينة لكن وزارة العمل تحلم ان يأتي صباح اليوم التالي والأردن خال من العمالة الوافدة فقط حتى تتخلص من الضغوط وسهام النقد وهي تعرف أنها هي التي جلبته لنفسها عندما قررت التصدي وحدها لمهمة ليست لها .
الأردن بلد مصدر ومستورد للعمالة فكما انه يرسل أبناءه للعمل في الخارج هو يستقبل أبناء الغير للعمل لديه لكن الفرق في الحالة الأردنية هو طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأردنيون في الخارج وطبيعة المهن التي تشغلها العمالة الوافدة .
أقول إن هذه المعادلة ليست في صالح العمالة الأردنية لان المنافسة بينها وبين الغير في تلك الدول كبيرة تبعا لطبيعة المهن التي يشغلونها والخبرات التي تتطلبها وهي متوفرة في العالم وبكثرة حتى أننا قد نعتبر رغبة بعض الدول الاحتفاظ وتشغيل العمالة الأردنية عملية لا تتوقف فقط على التفوق المهني بل للعلاقات التي يتمتع بها الأردن مع تلك الدول دور كبير وفي نهاية المطاف قد يخضع ذلك كله لقرار سياسي تتخذه تلك الدول بينما ان العمالة الوافدة في الأردن تقوم بأعمال لا يقوم بها الأردنيون ولا يقبلون عليها ولا يقبلون بها حتى إنها أصبحت ركنا اساسياً في دوران عجلة الاقتصاد كقطاع الإنشاءات والخدمات مثلا حتى أن هناك من توصل إلى قناعة بان الاستغناء عنها غير ممكن .
الأردن بلد مصدر ومستورد للعمالة وهو مصدر ومستورد للعملة ومن ذلك ان البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اظهرت ، ارتفاعا في حوالات المغتربين الأردنيين خلال الأربعة شهور الأولى من 2025 بنسبة 3.1% لتبلغ 292.2 مليون دولار.
كما ارتفعت الحوالات بنسبة 3.0% خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1,181.4 مليون دولار.
أما حوالات العمالة الوافدة فليس هناك رقم محدد لكن التقديرات ترجح أن تصل إلى 7ر1 مليار دولار.
السبب في عدم دقة الأرقام هو دخول اللجوء السوري كعنصر جديد غير مستقر ، يكاد ذلك ينطبق على أعداد العمالة الوافدة بالمجمل التي توصف عملية حصرها فعليا بالتخمين فليس هناك قدرة على ذلك والسبب هو أن معظمها من الجنسيات غير المقيدة ما يوقع التخمين نفسه في باب المبالغات في أحيان كثيرة .
إجمالا الأردن من الدول القليلة التي تصدر وتستورد العمالة في الوقت ذاته ، وبأعداد كبيرة جداً ، إذ يقدر عـدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 600 ألف ، وهو تقريباً نفس عدد العمالة المصرية في الأردن حسب آخر إحصاء سكاني وما زال من الصعب حصر العمالة السورية لأنها متذبذبة رغم أهميتها المتزايدة والتي لا زالت لا تصنف باعتبارها عمالة مع أنها دخلت السوق واستقرت فيه .
الاغتراب مجد ٍ اقتصاديا ، عوائد العمالة الوافدة ، تزيد عن ضعف الكلفة .
الأردن يصدر كفاءات ضاقت بها السوق ويستورد عمالة تحتاجها السوق.
هذا الوضع يجعل إحلال عمالة محلية مكان العمالة الوافدة غير عملي.
