العموم نيوز: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، على الدور الحيوي الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية. وأوضح أن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات أهمية نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني.
وخلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لمنتسبيها، أكد القضاة أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع على مدار العام.
وأشار القضاة إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، مما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية الوطنية. كما أبرز أن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث تمكن التجار والمستوردون من تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى عاجزة عن ذلك.
وأكد الوزير أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية يمثل واجبًا على الجميع، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لدعمه ضمن إمكانياتها المتاحة. كما شدد على أن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على شراكة حقيقية تهدف إلى تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة.
وأوضح القضاة أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، تضم وزيرين من الفريق الاقتصادي، ورئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء من الغرفة، بهدف دراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل دوري، ومعالجة التحديات التي تواجهها. وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية للتعامل مع المشكلات التنفيذية التي يمكن حلها بسرعة.
كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، والتجار والمستوردين، لضمان انسيابية البضائع في السوق المحلي. وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.
من جانبه، أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، التزام أعضاء النقابة بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وببدائل متعددة ومن مصادر مختلفة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
