العموم نيوز- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد يطالب وزارة العدل بمبلغ 230 مليون دولار كتعويض عن التحقيقات السابقة التي استهدفته.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت، الثلاثاء، عن أشخاص مطلعين أن ترامب طالب وزارة العدل بالحصول على 230 مليون دولار كتعويض عن ما لحقه جراء التحقيقات التي أجريت معه من طرف وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال ترامب لشبكة “سي إن إن”:”قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل”.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن أشخاص مطلعين، أنه من المحتمل أن توافق الوزارة في النهاية على التسوية من قبل كبار مسؤوليها، الذين كانوا في السابق محامين ومدافعين عن ترامب أو عن المقربين منه.
وقالت الصحيفة إن هذه الحالة ليس لها مثيل في التاريخ الأميركي، واصفة إياها بـ”أبرز مثال على تضارب المصالح الأخلاقي الناتج عن تعيين محامي الرئيس في مناصب عليا داخل وزارة العدل”.
وقدم ترامب شكاوى إدارية تمهيدا للجوء إلى القضاء، في حال عدم التوصل إلى تسوية.
أولها كانت في أواخر عام 2023، وتطالب بالتعويضات عن عدد من الانتهاكات المزعومة لحقوقه، بما في ذلك تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات والاتصالات المحتملة في حملة ترامب لعام 2016، وفقا لأشخاص مطلعين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل المطالبة لم تنشر بعد.
أما الثانية فقدمت في صيف عام 2024، وتتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك الخصوصية، بعد تفتيش مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا عام 2022، بحثا عن وثائق سرية.
وتتهم الشكوى أيضا وزارة العدل بـ”الادعاء الكيدي” عندما وجهت لترامب تهمة “التعامل السيئ” مع سجلات حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال أستاذ الأخلاقيات في جامعة فاس بينيت غريشمان إن دعوى ترامب “مهزلة” و”تضارب أخلاقي”.
ترامب بنفسه أقر، الأسبوع الماضي، في المكتب البيضاوي، بحضور وزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاتش باتيل، بلُبس القضية.
وأوضح: “كانت لدي دعوى تسير بشكل جيد، وعندما أصبحت رئيسا قلت أنا نوعا ما قضيت نفسي، لا أعرف كيف يمكنني تسوية الدعوى، سأقول أعطوني مبلغ كذا ولا أعرف ماذا أفعل بالدعوى، يبدو الأمر سيئا أنا أقاضي نفسي”.
والشكاوى الإدارية التي قدمها ترامب ليست دعوى قضائية، بل تقدم إلى وزارة العدل لدراسة إمكانية تسويتها دون اللجوء إلى القضاء الفيدرالي.
وإذا رفضت الوزارة المطالب أو امتنعت عن اتخاذ إجراء بشأنها، يمكن للمدعي رفع دعوى قضائية في المحكمة.
ولكن من غير مرجح تصل القضية إلى القضاء، لأن ترامب يتفاوض مع موظفيه لتسوية القضية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.