العموم نيوز: سمحت بريطانيا لعائلة فلسطينية من غزة بالعيش فيها، بعد طلب استندت فيه إلى نظام “مخصص للاجئين الأوكرانيين” منح لأم وأب و4 أبناء، أعمارهم من 7 إلى 18 عاما، ويسعون لمغادرة غزة، حق الانضمام إلى قريب لهم في بريطانيا، بعد أن حكم قاضي الهجرة بأن رفض وزارة الداخلية طلبهم ينتهك حقوقهم الإنسانية، وهو أحدث ما اتخذته محاكم الهجرة البريطانية من قرارات مثيرة للجدل.
وكان محامي وزارة الداخلية حذر من أن قبول طلب الأسرة “قد يفتح الباب لقبول جميع طلبات الموجودين بمناطق الصراع للعيش مع عائلاتهم في المملكة المتحدة” لذلك قال Chris Philp وزير الداخلية بحكومة الظل المحافظة، إن القضية أظهرت أن التغييرات بقوانين حقوق الإنسان ضرورية حتى يتمكن البرلمان، وليس القضاة، من التحكم بمن يمكنه الاستقرار في المملكة المتحدة.
وكان منزل الأسرة تهدّم بغارة جوية إسرائيلية، وتواصلت التهديدات اليومية على أفردها، فتقدمت في يناير العام الماضي بطلب للهجرة إلى بريطانيا، واستخدمت نموذج مخطط للهجرة “على أساس أوكراني” يناسب ظروفها، وهو أساس تم استخدامه بدءا من مارس 2022 للأوكرانيين، بحيث يتم السماح لهم بالعيش في المملكة المتحدة إذا كان لهم قريب مواطن بريطاني أو مستقر في بريطانيا.
ذلك “النموذج الأوكراني” للهجرة، تم إصدار 72 ألف تأشيرة منه قبل إيقاف العمل به في فبراير الماضي، إلا أنHugo Norton-Taylor قاضي المحكمة البريطانية العليا، ألغى إيقاف استخدامه ومنح استئنافا للأسرة الفلسطينية، ما سمح لأفرادها بالقدوم “على أساس حقهم في الحياة الأسرية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” مضيفا إن حقوق الأسرة الفردية التي كانت بوضع متطرف ويهدد الحياة “تفوق المصلحة العامة للقواعد المتعلقة بالدخول إلى المملكة المتحدة، والتي صُممت للحد من مخططات إعادة التوطين والسيطرة على الهجرة”.
وأثارت القضية التي كشفت عنها وثائق المحكمة، انتقادات ذكرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أمس الثلاثاء. ونقلت عن “كريس فيلب” قوله “إن هذا الحكم مثير للقلق وخطير، لأنه أوجد أساسا لأي شخص في أي منطقة صراع بالعالم للقدوم إلى هنا (..) هناك مليونا شخص في غزة وحدها وعشرات الملايين حول العالم في مناطق الصراع، ولكثير منهم أقارب في المملكة المتحدة، ونحن لا نستطيع استيعابهم جميعًا”.
