العموم نيوز: أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لتوفير 50 ألف فرصة عمل وتدريب وتدريب مهني للشباب سنوياً في قطاع الدفاع بحلول عام 2035، في إطار جهودها لزيادة فرص الشباب ودعم سوق العمل في الصناعات الدفاعية.
وبموجب اتفاق جديد بين الحكومة وكبرى شركات الصناعات الدفاعية، سيحصل 40 ألف شاب وشابة سنوياً بحلول عام 2030 على فرص للعمل أو التدريب في وظائف متخصصة في قطاع الدفاع، على أن يرتفع العدد إلى 50 ألفاً بحلول 2035.
ويتضمن الاتفاق توسيع مسارات التدريب المهني والتدريب العملي، وإتاحة مزيد من فرص اكتساب الخبرة العملية، إلى جانب توجيه المتقدمين الذين لم ينجحوا في الحصول على وظيفة إلى فرص أخرى مناسبة داخل سلسلة التوريد الدفاعية.
ويأتي الاتفاق ضمن خطة حكومية أوسع لتعزيز مهارات الشباب، بعد تخصيص 182 مليون جنيه إسترليني العام الماضي لحزمة مهارات دفاعية، فيما يُتوقع أن يؤدي استثمار بقيمة 298 مليار جنيه إسترليني ضمن خطة الاستثمار الدفاعي إلى توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة في بريطانيا.
وتشمل أبرز التعهدات زيادة عدد فرص التدريب المهني في قطاع الدفاع إلى 14 ألف فرصة على الأقل سنوياً بحلول 2035، وزيادة فرص التدريب العملي والمسارات المخصصة للشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب بنسبة لا تقل عن 25%، إلى جانب زيادة أنشطة التعريف بالوظائف والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بنسبة 25%.
وقال وزير الدفاع ويس ستريتنج إن الحكومة تستخدم زيادة الإنفاق الدفاعي لخلق فرص جديدة للشباب، مشيراً إلى أن نحو مليون شاب خارج سوق العمل أو التعليم.
ويأتي الإعلان قبل صدور مراجعة ألان ميلبورن بشأن الشباب والعمل، والمتوقعة في الخريف، والتي خلص تقريرها المرحلي إلى أن اكتساب الخبرة العملية بات عاملاً مهماً لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات والثقة اللازمة لدخول سوق العمل.
ويعمل نحو 462 ألف شخص في وظائف مرتبطة بقطاع الدفاع في أنحاء بريطانيا، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى حاجة القطاع لنحو 53 ألف عامل إضافي بحلول عام 2035.
وشاركت في الاتفاق شركات دفاعية كبرى، من بينها BAE Systems، وAirbus، وBabcock، وLeonardo، وLockheed Martin، وMBDA، وRolls-Royce، وThales، وQinetiQ وغيرها.
وقال ألان ميلبورن، رئيس مراجعة الشباب والعمل، إن قطاع الدفاع يمتلك القدرة على توفير الخبرة والمهارات والثقة التي يحتاجها الشباب لبدء حياتهم المهنية، مشيراً إلى أن الاتفاق بين الحكومة وقطاع الصناعة يمكن أن يوسع فرص العمل والتدريب أمام الجيل الجديد.
