العموم نيوز-
تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس
ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 41.7% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 72.3%
انخفاض العجز التجاري بنسبة 4.8%، والصادرات الكلية غطت 57.0% من المستوردات
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري عن التجارة الخارجية والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من عام 2026 بنسبة 3.0% لتصل إلى 1.350 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.6% لتصل إلى 361 مليون دينار.
وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 1,711 مليون دينار لتسجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
وكذلك انخفضت المستوردات بنسبة 2.5% لتصل إلى 3,005 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2026، وبذلك بلغ العجز في الميزان التجاري 1,294 مليون دينار وبانخفاض مقداره 65 مليون دينار أي بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 57.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2026 مقارنة مع 56.0% للفترة نفسها من عام 2025 بارتفاع مقداره 1 نقطة مئوية.
وحول الأداء الشهري لشهر شباط 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2026 ما مقداره 811 مليون دينار، منها 643 مليون دينار للصادرات الوطنية و168 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,502 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 691 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2026.
ولدى المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025، يلاحظ انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة 6.8% والصادرات الوطنية بنسبة 4.9% ، والمعاد تصديرة بنسبة 13.4%، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 6.0%، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.3%.
فيما يتعلق بالتركيب السلعي للتجارة الخارجية خلال الشهرين الأولين من عام 2026، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات البوتاس الخام 46.5%، الألبسة وتوابعها بنسبة 6.4%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية 0.8% ، ومحضرات الصيدلة 17.6%، والفوسفات الخام 16.2% وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة 37.6%، والآلات والمعدات الكهربائية 0.7%، واللدائن بنسبة 9.2%، فيما تراجعت المستوردات من النفط الخام ومشتقاته 8.8%، والأدوات الآلية بنسبة 7.0% والعربات والدراجات 38.4%.
وجاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير لأسواق الدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية، والصين الشعبية من الدول الآسيوية غير العربية.
