منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، شرع الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ تغييرات جذرية أعادت تشكيل ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وفي مشهد بدا وكأنه إعادة صياغة للدور الأمريكي على الساحة الدولية، أطلق ترامب سلسلة من القرارات التي أخرجت واشنطن من عدة منظمات أممية، وأوقفت تمويل برامج دولية رئيسية، وسط ردود فعل متباينة بين الدعم والانتقاد الحاد.
انسحاب من منظمة الصحة العالمية: القطيعة الكبرى
مع انطلاقة ولايته الثانية، لم يتردد ترامب في توجيه ضربته الأولى إلى منظمة الصحة العالمية (WHO)، فوقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي ببدء إجراءات الانسحاب الأمريكي من الهيئة الأممية. لم يكن قراره مفاجئًا، فقد حمل على عاتقه منذ ولايته الأولى انتقاد المنظمة، حيث اتّهمها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 والخضوع لضغوط سياسية. رأى ترامب أن واشنطن لم تجنِ سوى الخسائر من هذه المنظمة، فقرر إنهاء العلاقة تمامًا، معلنًا عن إعادة توجيه التمويل الأمريكي إلى مبادرات صحية أخرى، بعيدًا عن مظلة المنظمة الدولية.
ضربة مزدوجة: الخروج من مجلس حقوق الإنسان وقطع تمويل الأونروا
في خطوة تصعيدية أخرى، أعلن البيت الأبيض في 4 فبراير 2025 انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمه بتبني سياسات منحازة ضد إسرائيل، وهي الحجة التي لطالما استخدمها ترامب لانتقاد المجلس. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد قرر أيضًا وقف أي تمويل موجه إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بدعوى ارتباطها بحركة حماس، وهي اتهامات رفضتها الوكالة بشدة، مؤكدة أن برامجها مخصصة لدعم اللاجئين في المناطق الأكثر احتياجًا.
تفكيك شبكة المساعدات: تقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ضمن سياسته لتقليص التدخل الأمريكي في الشؤون الدولية، وجه ترامب ضربة قوية للجهود التنموية العالمية، حيث أمر بسحب معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من مهامهم حول العالم. وترتب على ذلك تعليق عشرات البرامج الحيوية في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الأوبئة، في أكثر من 120 دولة. لم يكن لهذا القرار وقع محلي فقط، بل أثار موجة من التحذيرات الدولية، حيث اعتبره خبراء التنمية ضربة قاسية للجهود الإنسانية، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأمريكي.
منظمة التجارة العالمية في دائرة التهديد: انسحاب مؤجل أم ورقة ضغط؟
رغم انسحاباته المتسارعة، لم يقرر ترامب بعد الخروج من منظمة التجارة العالمية (WTO)، لكنه لم يفوّت فرصة تهديدها علنًا. في عدة تصريحات سابقة، أبدى الرئيس الأمريكي استياءه من آليات عمل المنظمة، زاعمًا أنها تصب في مصلحة القوى الاقتصادية الأخرى على حساب الولايات المتحدة. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عام 2018، قال ترامب: “إذا لم يتطوّروا، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية.” كما كرر هذا التهديد لاحقًا في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، معتبرًا أن المنظمة “أنشئت ليستفيد الجميع باستثناءنا نحن.” وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، إلا أن المتابعين يرون أن إدارة ترامب قد تستخدم ورقة الانسحاب من المنظمة كورقة ضغط لإعادة صياغة قواعد التجارة الدولية وفقًا لرؤيتها.
ترقب لتداعيات القرارات الأمريكية
أثارت هذه الانسحابات حالة من الجدل العالمي، حيث اعتبرها البعض إعادة تموضع استراتيجية لإعادة التركيز على المصالح القومية، بينما وصفها آخرون بأنها تفكيك ممنهج لدور واشنطن القيادي في النظام الدولي. وقد سارع الخبراء الدوليون إلى التحذير من تداعيات هذه القرارات، خاصة على جهود مكافحة الأوبئة، حقوق الإنسان، والمساعدات التنموية.
في ظل هذه التحولات المتسارعة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تعيد الولايات المتحدة صياغة دورها العالمي وفقًا لرؤية ترامب، أم أن الضغوط الداخلية والخارجية ستجبرها على إعادة النظر في هذه القرارات الجريئة؟