العموم نيوز: قال مسؤولون بالادعاء العام الإيطالي، الجمعة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين كبارا في الجيش والشرطة والسجون الإسرائيلية أدرجت أسماءهم ضمن تحقيق في إيطاليا يتعلق بمعاملة نشطاء أسطول غزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي كان يركز في السابق على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكر مكتب المدعي العام في روما في بيان أن القضية تتعلق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى عندما اعترضت قوات إسرائيلية أسطولين صغيرين من القوارب المتجهة إلى غزة في عامي 2025 و2026.
وفتح المحققون التحقيق بعد تلقي شكاوى من 50 مواطنا إيطاليا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية عقب بعثتين لأسطول الصمود العالمي من أيلول إلى تشرين الأول 2025، ومن نيسان إلى أيار 2026.
ولم يرد كاتس بعد على طلب للتعليق. ورفض بن غفير في حزيران الأنباء التي أفادت بإدراج اسمه في التحقيق قائلا “سأواصل الوقوف بفخر إلى جانب مقاتلينا”.
اتهامات بالضرب والتهديد بالقتل
يقول ممثلون للادعاء إن النشطاء الذين احتجزوا بعد أول مهمة للأسطول أبلغوا عن تعرضهم للضرب وإصابتهم بجروح وتلقيهم تهديدات بالقتل وإهانات واتهامهم بالإرهاب.
وأضاف البيان أن نشطاء شاركوا في المهمة الثانية أبلغوا عن معاملة أكثر قسوة من ذلك شملت الضرب في الظلام واستخدام صواعق كهربائية ورصاصا مطاطيا.
وقال ممثلو الادعاء إن محققين حددوا عددا من الأفراد ممن يشكلون سلاسل قيادة في الجيش والشرطة شاركوا في هذه العمليات.
وبخلاف كاتس وبن غفير، حدد ممثلو الادعاء أسماء 12 من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وجهاز الشرطة ومصلحة السجون في قائمة المشتبه بهم من بينهم قائد الجيش إيال زامير.
ولم يرد زامير بعد أيضا على طلب للحصول على تعليق.
وذكر ممثلو الادعاء أنهم أرسلوا طلبا لإسرائيل في حزيران للحصول على مساعدة قضائية سعيا لمعلومات يحتاجونها لبناء تسلسل الأحداث وتحديد المسؤولية الفردية. ولم يذكروا ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد استجابت لذلك أم لا.
وقالوا إنهم عقدوا محادثات أيضا مع الوكالة المعنية بالتعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجاست) لأن تحقيقات مماثلة في مهمتي الأسطول تجري في دول أوروبية أخرى، دون تسميتها.
ويسمح القانون الإيطالي بإقامة دعاوى قضائية في روما لجرائم ارتكبت في الخارج بحق إيطاليين.
وخضوع شخص للتحقيق في إيطاليا لا يعني ثبوت التهمة عليه، ولا يؤدي بالضرورة إلى محاكمته. لكن إذا خلص التحقيق إلى وجود مبررات لتوجيه اتهامات، فقد يتقدم الادعاء بطلب رسمي لعقد محاكمة.
ويقول منظمو أسطول الصمود إنهم يهدفون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من خلال إيصال مساعدات إنسانية، وتؤكد إسرائيل أن حصارها البحري على القطاع قانوني.