الخليج العربي منطقة غنية بالطاقة والقدرات الاقتصادية وموقع جغرافي هام قرب مضاءق هرمز وباب المندب وهي ممرات حيوية للتجارة العالمية وتمتلك دول الخليج صناديق استثمارية تزيد قيمتها عن ترليون دولار مجتمعة.
السعودية وسلطنة عمان لديهما خطط لتنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على الطاقة الاحفورية والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة.
لذلك التقارب والتعاون مع اقتصاد كبير وصاعد كالهند التي من المتوقع ان تصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم وسوق شاسع بعد الولايات المتحدة والصين، لذا هو امر منطقي وبراغماتي توقع اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادي مع الهند. المفاوضات من اجل توقيع اتفاق تجاري حر شامل مع الهند لا تزال جارية لتذليل العقبات ووصلت المراحل النهائية واقترب موعد توقيع الاتفاق.
الاهداف والتوقعات تشمل زيادة التبادل التجاري والاستثماري ، تخفيض الرسوم الجمركية وازالة القيود امام حركة رؤوس الاموال والاستثمار وحركة العمالة الماهرة وغير الماهرة.
من الواضح ان الهند تسعى لتثبيت حضورها في الخليج.
بالنسبة للهند سلطنة عمان رغم حجمها الاقتصاد ي غير كبير مقارنة مع دول اخرى كالسعودية وايران الا انها تتميز بموقع جغرافي له ثقل استراتيجي، مضيق هرمز ، حيث ان معظم نفط وغاز الخليج المتوجه لاسيا يمر من هذا المضيق،، البوابة لاسيا.،، سلطنة عمان تستضيف خامس اكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج وهذا الرقم مرشح للازدياد. السعودية وعمان تستفيدان من الخبرات والمهارات الهندية. الهند تتمتع بتكنولوجيا متقدمة في مجالات الفضاء والطب والطاقة النووية والاقتصاد الرقمي، هذه مجالات هامة ستستفيد منها السعودية وعمان ولكن هاك افاق واسعة للتعاون تشمل قطاعات التصنيع والدفاع والصحة والطاقة المتجددة والزراعة لضمان الامن الغذائي والطاقوي.
وباختصار شديد الاتفاق التجاري الحر مع الهند سيخدم مصالح السعودية وعمان والهند وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل،عام، وسيخدم الشركات وقطاع الخدمات المالية وكذلك المستهلك يستفيد من اسعار اكثر تنافسية للسلع المصنوعة في الهند. الفوائد الاقتصادية تفوق الاعتبارات الجيوسياسية.
