العموم نيوز: أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، أن حجم الإنجاز داخل المنطقة الحرة شهد نموًا غير مسبوق بنسبة 400٪، حيث تم تخليص نحو 30 ألف مركبة خلال شهر واحد فقط، نتيجة الضغط الكبير وزيادة الطلب المفاجئ على المركبات بعد القرارات الحكومية الأخيرة.
وأضاف البستنجي أن كوادر الجهات الرسمية واصلت العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، أحيانًا حتى منتصف الليل، لضمان إنجاز جميع المعاملات بسلاسة وانسيابية، مشيدًا بـروح المسؤولية والانضباط والتعاون التي أظهرتها جميع الجهات، والتي عكست صورة مشرّفة لمؤسسات الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة بكفاءة واقتدار.
وأشار البستنجي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر الجمارك العامة، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة، وقسم الترخيص في المنطقة الحرة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة ضريبة الدخل، إلى جانب إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) وشركات التأمين، في مواجهة الزيادة المفاجئة في حركة المركبات داخل المنطقة الحرة.
وأكد أن الاستجابة السريعة والمنظمة للارتفاع الكبير في الطلب أسهمت في إنجاز معاملات التخليص خلال الأسابيع الماضية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُجسّد نهج الدولة في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة من خلال التكامل بين الأجهزة المختلفة، مع استمرار التعاون الوثيق بين هيئة مستثمري المناطق الحرة وجميع الأطراف لضمان استدامة الأداء المتميز.
1896 مركبة في “الحرة” ستخضع لإعادة التصدير أو التخليص كقطع غيار
قال مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، إن عدد المركبات المتبقية في رصيد المنطقة الحرة يبلغ 1896 مركبة، دون احتساب المركبات الكهربائية من موديلات 2024 و2025 و2026، نظرًا لخضوعها لتعليمات مطابقة المواصفات، وانتهاء مدة السماح المخصصة لها بتاريخ 1 أيلول 2025.
وأوضح العيسى، في تصريحٍ لـ”المملكة”، أن الرصيد المتبقي من المركبات سيُعاد تصديره إلى الأسواق الملائمة، أو يُصار إلى التخليص عليه كقطع غيار لصالح السوق المحلية، بحسب نوع المركبة وحالتها.
وأضاف أن عدد المركبات التي جرى التخليص عليها لصالح السوق المحلية بلغ 60.731 مركبة من أصل نحو 70 ألف مركبة، تم إيداعها في المنطقة الحرة خلال الفترة من 28 حزيران وحتى 1 تشرين الثاني 2025.
وبيّن أن مركبات الهايبرد تصدّرت قائمة التخليص بعدد 29.402 مركبة، تلتها المركبات الكهربائية بعدد 26.688 مركبة، ثم مركبات البنزين بعدد 2.976 مركبة، والديزل بعدد 1.661 مركبة، إضافة إلى 4 مركبات كلاسيكية.
وأكد العيسى أن دائرة الجمارك باشرت فوراً بتطبيق القرارات الحكومية الصادرة بتاريخ 28 حزيران 2025، التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات، مشيراً إلى أن التعليمات الجديدة أصبحت سارية المفعول اعتباراً من الأحد.
ودخل قرار مجلس الوزراء، فجر الأحد، بإعادة هيكلة قطاع المركبات؛ حيز التنفيذ، الذي يتضمن إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج أو جنك” كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة … إلخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.
وأكدت الحكومة أنه لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.
تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة، وفق الحكومة.
