انطلاقًا من دور نقابة الجيولوجيين الأردنيين في الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها وحماية مهنة الجيولوجيا من أي قرارات تعسفية أو مجحفة، فإننا نجد لزامًا علينا إصدار هذا البيان بعد أن خاطبنا دولة رئيس الوزراء والجهات المعنية بشأن قرار جائر وغير قانوني يمسّ مهنة الجيولوجيا بشكل عام، ويستهدف زميلنا مضر العبادي بشكل خاص. ومع الأسف، لم نجد أي استجابة عادلة، ولم يتم التراجع عن هذا القرار الذي يفتقر لأي سند قانوني أو إداري ضمن أنظمة وزارة المياه وتشريعاتها.
تفاصيل القضية:
لقد أعلنت وزارة المياه والري عن شاغر منصب أمين عام سلطة المياه، وتقدّم لهذا المنصب الزميل الجيولوجي مضر العبادي، وهو صاحب سيرة ذاتية حافلة بالخبرات، وتقلّد عدة مناصب قيادية داخل الوزارة قبل أن يستقيل بسبب خلافات مهنية مع وزير المياه الحالي. إلا أن المفاجأة الصادمة كانت رفض طلبه بحجة أن تخصصه العلمي لا يتلاءم مع الوظيفة!
علما ان سلطة المياه تعمل بموجب قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
وتعديلاته ومن أهم مهام سلطة المياه دراسة الأحواض المائية الجوفية وحفر الآبار وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية من الاستنزاف والتلوث .
وان الزملاء الجيولوجيين العاملين في الوزارة يتبوؤن مراكز قيادية ويديرون اخطر الملفات في الاردن وهو ملف المياه .
وقام معالي وزير المياه والري بتحديد وتخصيص شروط التقدم فقط لمن يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة فقط واستثنى الجيولوجيين في محاولة منه لمنع الزميل مضر ابو صنوبر من التقدم لهذه الوظيفة علما ان هذا الإجراء يمثل تقزيم وتهميش لدور الجيولوجيين ونقابة الجيولوجيين الأردنيين علما ان قانون سلطة المياه لم يحدد شهادة الأمين العام لسلطة المياه ان يكون مهندسا او جيولوجيا وان الجيولوجيين يتقدمون لمنصب امين عام سلطة وادي الأردن وأمين عام وزارة المياه والري
إن هذا القرار لا يستند إلى أي سند قانون أو نظام داخلي في الوزارة، بل جاء استنادًا إلى تعليمات وضعها الوزير الحالي، استثنى فيها الجيولوجيين تحديدًا من شغل هذا المنصب، في سابقة خطيرة وغير مبررة. إننا نرى في هذا القرار تعديًا صارخًا على مهنة الجيولوجيا، خصوصًا وأن العديد من زملائنا الجيولوجيين تقلّدوا مناصب قيادية داخل الوزارة سابقًا، ومنهم:
معالي الدكتور حازم الناصر، وزير المياه الأسبق.
عطوفة الدكتور جهاد المحاميد، الأمين العام الحالي للوزارة.
مطالبنا:
اننا نؤكد في نقابة الجيولوجيين الأردنيين أن هذا القرار باطل وظالم، ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإصدار توجيهاته بتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في هذه التعليمات الجائرة، وإصدار معايير جديدة عادلة وشفافة تضمن أن يكون التعيين بناءً على الكفاءة والخبرة، لا على التخصص الأكاديمي فقط والمواقف الشخصية .
إننا نعيش في دولة القانون، في ظل قيادة تؤمن بالعدل والشفافية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التعدي الصارخ على مهنة الجيولوجيا وحقوق زملائنا. وسنلجأ إلى كافة المؤسسات الرسمية والقنوات القانونية لاستعادة الحقوق وردع أي محاولات لإقصاء أبناء مهنتنا بطريقة مجحفة وغير مهنية.
نقيب الجيولوجيين الاردنيين
الجيولوجي خالد فياض الشوابكة
