في أوائل فبراير 2025، أثار اقتراح مثير للجدل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غزة ونقل سكانها إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن ومصر، تنديداً عربياً وعالميًا. وفي خضم هذه الأزمة، برز الأردن، تحت القيادة الثابتة للملك عبد الله الثاني، كصوت حازم ضد مثل هذه التدابير المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا التزامه التاريخي والأخلاقي بحقوق الفلسطينيين وتقرير المصير.
سارع جلالة الملك عبد الله الثاني إلى إدانة اقتراح ترامب، ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي. وفي الخامس من فبراير/شباط 2025، دعا إلى اجتماع عاجل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، مؤكداً دعم الأردن القاطع للسيادة الفلسطينية. وأكد الملك أن الأردن “لن يكون متواطئاً أبداً في أي مخطط لمحو الهوية أو الحقوق الفلسطينية”، مشدداً على ضرورة الحفاظ على غزة والضفة الغربية كمكونين لا ينفصلان عن الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي مناورات دبلوماسية استباقية، بادر الملك عبد الله الثاني على الفور بمشاورات رفيعة المستوى مع شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين. وإدراكاً للتحدي غير المسبوق الذي يفرضه المقترح الأمريكي، حشدت وزارة الخارجية الأردنية القنوات الدبلوماسية على الساحة العربية والدولية إلى العواقب المحتملة لأي نزوح قسري للشعب الفلسطيني. وفي جملة من الخطابات والمؤتمرات الصحفية، أكد جلالة الملك أن التدابير القسرية لا تعرض المطالبات القانونية والتاريخية للخطر فحسب، بل إنها ستزرع أيضًا بذور الصراع الدائم في منطقة متقلبة بالفعل. وفي مكالمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 6 فبراير، ندد الزعيمان بالتدخل الخارجي في الشؤون الفلسطينية وتعهدا بتضخيم العمل العربي الجماعي. وعلى نحو مماثل، ركزت المناقشات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعزيز استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية، حيث أكد الملك عبد الله أن “النزوح ليس حلاً – إنه وصفة للصراع الدائم”.
وفي إطار تعزيز الوعي للمجتمع الدولي، قامت وزارة الخارجية عبر بيانات منسقة، عززت الرأي القائل بأن أي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة والضفة الغربية بالقوة من شأنها أن تقوض عقوداً من التقدم الدبلوماسي. ودعا الملك المجتمع الدولي إلى دعم قدسية القانون الدولي واحترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وشدد على أن التزام الأردن الطويل الأمد بالاستقرار الإقليمي يرتكز على خبرته التاريخية والتزامه الأخلاقي بحماية المجتمعات الضعيفة. وعلى الصعيد المحلي، كثفت الحكومة الأردنية جهودها لدعم المعرضين لخطر النزوح. وتم سن تدابير أمنية معززة على طول الحدود ، وتم تعزيز المبادرات الإنسانية لضمان مواجهة أي أزمة محتملة بالمساعدة الفورية. كما أشرك الملك قادة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، مما سهل الحوار لضمان دمج أصوات المتضررين بشكل مباشر في الاستراتيجيات الإقليمية الأوسع. وأظهر هذا النهج استعداد الأردن ليس فقط لمعارضة أي فرض خارجي ولكن أيضاً لتقديم الدعم الملموس للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.
ومن خلال الجمع بين الإدانة العلنية الحازمة والاستراتيجية الدبلوماسية والإنسانية الشاملة، أعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على دور الأردن كحارس ثابت لحقوق الفلسطينيين. وأشارت أفعاله بوضوح إلى أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني بالقوة ستقابل برد موحد ومبدئي – رد يدافع عن القانون الدولي والتطلع الدائم إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
إن موقف الأردن متجذر في عقود من المناصرة. وباعتبارها الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فقد وضعت المملكة الهاشمية نفسها منذ فترة طويلة كوصي على الهوية الفلسطينية. ومنذ نزوح عامي 1948 و1967، استوعبت الأردن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، ودمجتهم في المجتمع مع الحفاظ على حقهم في العودة – وهو المبدأ الذي دافع عنه الملك عبد الله الثاني مرارًا وتكرارًا في المنتديات الدولية.
لقد تميزت فترة ولاية الملك بجهود متسقة لسد الانقسامات العالمية بشأن فلسطين. في عام 2017، قاد إحياء مبادرة السلام العربية، داعياً إلى حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد للسلام. وحذر خطابه لعام 2022 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من “التجارب الجيوسياسية” التي تعرض الدولة الفلسطينية للخطر، وهو انتقاد ثاقب تردد صداه في رده على اقتراح ترامب لعام 2025.
إن معارضة الأردن راسخة في القانون الدولي. فاتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال، وهو مبدأ أكده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية. وقد استغل الملك عبد الله هذه الأطر القانونية لحشد الدعم الدولي، حيث صرح قائلاً: “إن محاولات تهجير الفلسطينيين ليست مجرد أخطاء سياسية – بل هي جرائم ضد الإنسانية”.
وبعيداً عن هذه الحجج القانونية، عمل الملك عبد الله الثاني على دمج استراتيجية قانونية قوية في الأجندة الدبلوماسية الأوسع نطاقاً للأردن. وقد تشاورت إدارته مع خبراء قانونيين دوليين ومنظمات حقوق الإنسان لتعزيز موقف المملكة، مستفيدة من أحكام محكمة العدل الدولية والسوابق التاريخية للتأكيد على أن النزوح القسري ليس غير قانوني فحسب، بل إنه أيضاً حافز لعدم الاستقرار لفترة طويلة. وقد أرسل هذا النهج رسالة واضحة إلى كل من الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي مفادها أن الالتزام بالقانون الدولي يظل غير قابل للتفاوض في حل الصراع.
يواجه سكان غزة، الذين يعانون من حصار دام 17 عاماً، ظروفاً كارثية: حيث يعتمد 80% من السكان على المساعدات الانسانية، وبعد 15 شهراً من الحرب انهارت البنية التحتية تماماً، بالإضافة الى نظام صحي على وشك الانهيار. وفي جهد متضافر لمعالجة هذه الاحتياجات العاجلة، بادر الأردن بجملة من الدعم الإنساني المصمم لتوفير الإغاثة الفورية مع الدعوة إلى حلول طويلة الأجل. ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، نقلت الأردن 500 طن من الإمدادات الطبية إلى غزة عبر الحدود المصرية، ونسقت مع الأونروا لإنشاء مستشفيات ميدانية، وضغطت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض وصول المساعدات داخل قطاع غزة. ويرى الملك أن هذه الجهود “تعكس واجب الأردن في تخفيف المعاناة مع رفض الطرق المختصرة التي تضحي بالعدالة”.
واستكمالاً لهذه التدابير، عملت الأردن على إقامة شراكات مع المنظمات الإنسانية الدولية لإنشاء آليات دعم مستدامة. وشملت المبادرات النشر السريع لفرق الرعاية الصحية الطارئة وإنشاء أنظمة مراقبة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة لها على الأرض. وتضمن هذه الجهود تقديم المساعدات بكفاءة، وحماية كرامة السكان المتضررين مع إرساء الأساس للتعافي والمرونة في المستقبل.
وباختصار، من خلال الترابط بين الدعوة القانونية الصارمة والمبادرات الإنسانية المستهدفة، أسس الملك عبد الله الثاني استجابة شاملة لأي محاولات للتهجير القسري. ولا تدعم استراتيجيته الحقوق غير القابلة للانتهاك للشعب الفلسطيني فحسب، بل تساهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي الأوسع. ويعزز هذا النهج المزدوج التزام الأردن بالقانون الدولي والكرامة الإنسانية، ويضع سابقة لكيفية تعامل الدول بشكل مسؤول مع التحديات الجيوسياسية المعقدة.
إدراكًا لخطورة اللحظة، أعطى الملك عبد الله الثاني الأولوية للعمل العربي والدولي الموحد. وفي قمة جامعة الدول العربية في يناير/كانون الثاني 2025، حشد الزعماء الإقليميين لتبني إعلان مشترك يرفض أي خطط للتهجير، والذي شكل لاحقًا أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تعاون الأردن مع مصر وقطر لاقتراح مؤتمر سلام متعدد الأطراف، وحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بالالتزام بشروط وقف إطلاق النار وتجميد المستوطنات.
ومما لا شك فيه هو أن الملك أشرك القوى الغربية لموازنة خطاب ترامب. وفي اتصالات أجراها مع الرئيس الأمريكي الاسبق جو بايدن ابان انتهاء ولايته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكد أن “الاستقرار في الشرق الأوسط يعتمد على كرامة الفلسطينيين”، وحصل على التزامات بمنع التمويل أو الدعم السياسي لأي مبادرة تهدف الى نزوح الغزيين.
إن رد الملك عبد الله الثاني على اقتراح ترامب يجسد دور الأردن كبوصلة أخلاقية في النضال الفلسطيني. ومن خلال دمج الدبلوماسية مع العمل الإنساني، لم يكتف الملك بحماية غزة من التجارب الجيوسياسية فحسب، بل عزز أيضًا الدعم العالمي لحل الدولتين. ومع استمرار الأزمة، تظل قيادة الأردن محورية. إن موقف الملك الثابت – المدعوم بالصرامة القانونية والوحدة العربية والمناصرة الشعبية – يرسل رسالة واضحة: الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتفاوض. في عصر التحالفات المتغيرة، يقف الأردن كشهادة على قوة الصمود، مما يثبت أن العدالة، وليس القوة، يجب أن تشكل مستقبل فلسطين.
