العموم نيوز- ترأس الملك المغربي محمد السادس،يوم الأحد الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي تميز باعتماد غلاف مالي ضخم قدره 140 مليار درهم (14 مليار دولار) لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية في هذين القطاعين الحيويين.
ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد جرى خلال هذا المجلس، تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام الملك، أبرزت فيه أن مشروع قانون المالية الجديد أُعدّ في ضوء التوجيهات الملكية، وفي سياق دولي يطبعه اللايقين الاقتصادي، مع توقع تسجيل نمو وطني بنسبة 4,8% بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، إلى جانب التحكم في التضخم عند 1,1%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وحسب المصدر نفسه، يستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أربع أولويات كبرى، أولها توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع تركيز خاص على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، عبر تعزيز الجهوية المتقدمة وتنمية المناطق الجبلية والواحات والسواحل، وتوسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفيما يخص البعد الاجتماعي، أقرّ المجلس الوزاري تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم خلال سنة 2026 افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، ومواصلة بناء مراكز جامعية استشفائية في بني ملال وكلميم والرشيدية، فضلاً عن تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة.
كما سيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، من خلال تعميم التعليم الأولي، وتعزيز جودة التعليم، وتحسين خدمات دعم التمدرس، في إطار رؤية مندمجة تهدف إلى رفع مستوى الموارد البشرية الوطنية.
وفي نفس الاتجاه، أكد مشروع القانون المالي على مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيشمل 4 ملايين أسرة، مع الرفع من الإعانات الشهرية للأطفال، وتخصيص دعم خاص بالأيتام والأطفال في وضعية صعبة.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية وآلية الدفع بعدم دستورية القوانين والمحكمة الدستورية، في إطار تعزيز الحكامة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
وفي الجانب العسكري، تمت المصادقة على مشروعين مرسومين يتعلقان بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما ينسجم مع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، ما يعكس دينامية المغرب في توطيد شراكاته الإقليمية والدولية.
وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين جلالة الملك عددا من الولاة والعمال في مناصبهم الجديدة، من ضمنهم خالد آيت طالب والياً على جهة فاس–مكناس، وخطيب الهبيل على جهة مراكش–آسفي، وامحمد عطفاوي على جهة الشرق.
كما عين الملك طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وحكامة السوق المالية الوطنية.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، كما عرض أمام الملك، أن المملكة ماضية في تجسيد رؤية “المغرب الصاعد”، القائمة على التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في أفق ترسيخ نموذج تنموي وطني قائم على الكفاءة والإنصاف.
