بقلم: محمد الطّورة
رئيس مجلس إدارة موقع العموم نيوز – لندن
بوصفي مواطناً أردنياً يعتز بانتمائه إلى وطنه، ويستمد من هويته الوطنية مصدر فخره واعتزازه، أجدني اليوم أمام مناسبة تستحق التوقف عندها، لا لمجرد الإشادة بإنجاز أمني، بل للتعبير عن اعتزازي بما أظهرته مؤسساتنا الأمنية من كفاءة في التعامل مع هذه القضية المؤلمة، وما يعكسه ذلك من أهمية العمل المؤسسي والتنسيق الأمني في حماية الأردن وأبنائه.
لقد تضاعف اعتزازي وأنا أتابع، من موقعي في المملكة المتحدة، ما تناقلته وعبّرت عنه جهات وشخصيات متعددة من تقدير لسرعة الاستجابة الأمنية الأردنية وكفاءة التعامل مع القضية. وهو تقدير أعتز به، لما يعكسه من احترام للجهود التي تبذلها الدولة الأردنية في مواجهة التحديات الأمنية، وصون استقرار المجتمع، وحماية مواطنيه، أياً كانت أديانهم أو انتماءاتهم.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنسبة إليّ، انطلاقاً من مسؤوليتي الإعلامية في إدارة والإشراف على موقع العموم نيوز، الذي كان في طليعة وسائل الإعلام العربية في المهجر التي سارعت إلى استنكار هذا الاعتداء الجبان، تأكيداً لموقفنا الثابت بأن استهداف أبناء الوطن، مسلمين ومسيحيين، ليس اعتداءً على فئة بعينها، بل اعتداء على الأردن كله، ومحاولة للنيل من وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.
المخابرات العامة الأردنية… كفاءة تستحق التقدير
إن إلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة المؤلمة، بجهود دائرة المخابرات العامة الأردنية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، يمثل مناسبة للإشادة بما تضطلع به مؤسساتنا الأمنية من مسؤوليات جسيمة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.
فالأجهزة الاستخبارية المحترفة لا تُقاس كفاءتها بحجم إمكاناتها المادية وحده، ولا بما تحظى به من حضور إعلامي، وإنما بقدرتها على جمع المعلومات وتحليلها، وربط المعطيات، وتحديد مصادر التهديد، والتنسيق بين العمل الاستخباري والميداني، وصولاً إلى النتائج التي تحمي الأرواح وتصون أمن المجتمع.
ومن هذا المنطلق، فإن دائرة المخابرات العامة الأردنية تستحق التقدير على ما تمتلكه من خبرة في التعامل مع التحديات الأمنية والإرهابية في محيط إقليمي بالغ التعقيد، وما تتطلبه هذه التحديات من يقظة دائمة، ودقة في التقدير، وقدرة على الاستجابة الفاعلة.
وعند المقارنة بين الأجهزة الاستخبارية العربية والعالمية، فإن الإنصاف يقتضي الابتعاد عن التصنيفات غير الموثقة، إذ لا يوجد ترتيب دولي موحد وموثوق يحدد بصورة قاطعة الجهاز الأكثر احترافية في العالم. لكن ذلك لا يمنع من تقييم الأداء استناداً إلى معايير واضحة، من بينها الكفاءة المهنية، والقدرة على إحباط المخططات الإرهابية، وسرعة التعامل مع التهديدات، والتنسيق بين المؤسسات، واحترام القانون، وحماية المواطنين.
وإذا كانت بعض جوانب العمل الاستخباري بطبيعتها بعيدة عن الأضواء، فإن نتائجه الملموسة تتيح للمجتمع أن يقدّر ما تبذله المؤسسات المختصة من جهود، وأن يعزز ثقته بها، مع التأكيد على أهمية التطوير المستمر والتقييم الموضوعي للأداء.
فالإنجاز الأمني الحقيقي لا يقتصر على ملاحقة مرتكبي الجرائم بعد وقوعها، بل يبلغ غايته عندما تتضافر المعلومات الدقيقة مع العمل الوقائي، فتُكتشف المخاطر قبل أن تتحول إلى مآسٍ إنسانية.
الملك عبدالله الثاني… حضور القيادة واستنهاض مسؤولية الدولة
وفي خضم هذه الحادثة المؤلمة، يبرز دور جلالة الملك عبدالله الثاني بوصفه رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يحمله حضوره ومتابعته للأحداث الوطنية من دلالات تتصل بالمسؤولية والاهتمام بأمن المواطنين وسلامتهم.
إن حضور جلالة الملك إلى موقع الحادث، وفق ما أُعلن رسمياً، يحمل رسالة تتجاوز البعد البروتوكولي؛ فهو تعبير عن قرب القيادة من مواطنيها في لحظات الألم، وعن أن ما يصيب أي مكوّن من مكونات المجتمع الأردني يعني الدولة بأسرها، وأن حماية المواطنين وصون أمنهم ليست مسؤولية مؤجلة أو هامشية، بل تأتي في صميم واجبات الحكم ومؤسسات الدولة.
وللقيادة، في مثل هذه المواقف، أثر يتجاوز حدود الحضور الميداني؛ إذ يشكل الموقف الواضح والمسؤول حافزاً لمؤسسات الدولة كي تتحرك كلٌّ في نطاق اختصاصها، وتنسق جهودها، وتضع حماية الإنسان وأمن المجتمع في مقدمة أولوياتها.
ومن هنا، فإنني أرى في حضور جلالة الملك ومتابعته رسالة وطنية مهمة، تؤكد أن الدولة الأردنية تقف إلى جانب أبنائها في أوقات المحنة، وأن الاعتداء على مواطن بسبب دينه أو استهدافه في مكان عبادته لا يمكن أن يُعامل بوصفه شأناً خاصاً بطائفة أو جماعة، بل هو شأن وطني يمس الجميع.
كما أن القدوة القيادية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى ثقافة مؤسسية وسلوك عملي؛ فتتقدم المسؤولية على الاعتبارات الشكلية، ويكون التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات انعكاساً لواجبها في خدمة المواطن، وتصبح حماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية معياراً أساسياً لنجاح الأداء العام.
وما نرجوه دائماً هو أن تترجم هذه الرسالة إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية، وإلى تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة، وإلى ترسيخ نهج يجعل الوقاية من الأخطار والاستعداد لها جزءاً أصيلاً من العمل الوطني اليومي.
الإرهاب لا يميّز بين الأردنيين
إن الجريمة التي استهدفت إخوة لنا من أبناء الطائفة المسيحية في كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك تثير الألم والغضب، لكنها تستدعي، في الوقت ذاته، موقفاً وطنياً واضحاً يرفض أن يُختزل الاعتداء في إطار ديني ضيق.
فالمسيحيون الأردنيون ليسوا ضيوفاً على وطنهم، والمسلمون والمسيحيون ليسوا جماعتين منفصلتين في الهوية والمصير، بل هم أبناء وطن واحد، تجمعهم الأرض والتاريخ والمواطنة والحقوق والواجبات. ومن ثم، فإن الاعتداء على أي منهم هو اعتداء على المجتمع الأردني بأسره.
ولعل ما مر به الأردن من أحداث إرهابية مؤلمة في السنوات الماضية يقدم دليلاً واضحاً على أن التطرف لا يقف عند حدود فئة بعينها، ولا يحترم حرمة الدم أو المكان أو الإنسان.
ففي التاسع من تشرين الثاني عام 2005، شهدت العاصمة عمّان التفجيرات الإرهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة مئات آخرين، وكان من بين الضحايا أردنيون وأجانب، ومن خلفيات مختلفة. وكانت تلك الجريمة اعتداءً على مدنيين أبرياء، وكشفت الطبيعة العمياء للإرهاب الذي لا يقيم وزناً لحياة الإنسان.
وفي كانون الأول عام 2016، شهدت محافظة الكرك أحداثاً إرهابية دامية سقط خلالها مدنيون وعناصر من الأجهزة الأمنية، في مواجهة أكدت أن الإرهاب يستهدف أمن الدولة ومؤسساتها ومواطنيها، وأن مواجهة خطره مسؤولية تتجاوز أي انتماء ديني أو اجتماعي.
إن هذه المحطات ليست مجرد ذكريات أليمة، بل دروس وطنية ينبغي أن تبقى حاضرة في وعينا. فهي تذكّرنا بأن الإرهاب قد يستهدف المصلين في دور العبادة، أو المدنيين في الفنادق والأماكن العامة، أو رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، وأن ضحاياه لا يُختارون دائماً على أساس دينهم أو انتمائهم.
ولهذا، فإن حماية المسيحيين ليست مسؤولية المسيحيين وحدهم، كما أن حماية المسلمين ليست مسؤولية المسلمين وحدهم. إنها مسؤولية الدولة والمجتمع بكل مكوناتهما، لأن وحدة الوطن لا تتجزأ، ولأن أمن المواطن وكرامته حقان لا يرتبطان بدينه أو أصله أو موقعه الاجتماعي.
من ملاحقة الجريمة إلى منع وقوعها
إن سرعة التعامل مع الجرائم وإلقاء القبض على المشتبه بهم أمران مهمان، لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا جميعاً هو: كيف نستطيع تعزيز قدرتنا الوطنية على منع وقوع الجرائم قبل أن تحصد أرواح الأبرياء؟
إن الإجابة لا تكمن في تحميل الأجهزة الأمنية وحدها كامل المسؤولية، ولا في التقليل من واجباتها، بل في إدراك أن الأمن الفاعل يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع.
فالأجهزة الأمنية، مهما بلغت كفاءتها، لا تستطيع أن تكون موجودة في كل مكان وفي كل لحظة. وقد تتوافر لدى المواطنين أو المؤسسات معلومات أو مؤشرات جدية يمكن أن تساعد الجهات المختصة على اكتشاف تهديد محتمل أو منع جريمة قبل وقوعها.
ومن هنا، تبرز ضرورة بناء شراكة وطنية حقيقية لا يُستبعد منها أي طرف، سواء أكان مؤسسة رسمية، أم مؤسسة تعليمية أو دينية، أم مؤسسة مجتمع مدني، أم وسيلة إعلام، أم مواطناً يدرك أن أمن وطنه مسؤولية أخلاقية ووطنية.
إن المطلوب هو ترسيخ ثقافة تقوم على اليقظة الواعية والمسؤولية، وتشجع على الإبلاغ عن التهديدات الجدية والمعلومات الموثوقة التي قد تشير إلى التحضير لأعمال إرهابية أو إجرامية، وإيصالها إلى الجهات المختصة عبر قنوات آمنة وقانونية.
وفي المقابل، لا بد من التأكيد أن هذه اليقظة يجب ألا تتحول إلى اتهامات عشوائية، أو مراقبة غير مشروعة، أو استهداف للأفراد بسبب اختلاف الدين أو الرأي أو الفكر. فالاشتباه ليس دليلاً على الإدانة، والتحقق من المعلومات وتقديرها مسؤولية الجهات المختصة، وفقاً للقانون والإجراءات الواجبة.
إن المجتمع الواعي ليس مجتمعاً تسوده الشكوك والخشية من بعضه بعضاً، بل مجتمع يعرف كيف يتعاون مع مؤسساته، ويحترم القانون، ويميز بين المعلومة الموثوقة والشائعة، وبين السلوك الذي يستحق الإبلاغ عنه والاختلاف المشروع الذي ينبغي احترامه.
الإعلام شريك في حماية الأمن الوطني
وبحكم مسؤوليتي الإعلامية وإشرافي على موقع العموم نيوز، أؤمن بأن الإعلام يتحمل مسؤولية وطنية تتجاوز مجرد نقل الأخبار والتعليق على الأحداث بعد وقوعها.
فالإعلام المسؤول يستطيع أن يسهم في بناء الوعي، ومواجهة خطاب الكراهية، وتصحيح المعلومات المضللة، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك. كما يستطيع أن يعرّف المواطنين بسبل الإبلاغ عن التهديدات الجدية، وأن يوضح مخاطر التطرف والتحريض، من دون إثارة الذعر أو الترويج للشائعات.
وقد بادر موقع العموم نيوز إلى استنكار هذا الاعتداء الجبان في وقت مبكر، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الصمت أمام استهداف الأبرياء ليس خياراً، وأن المسؤولية الإعلامية تقتضي الوقوف بوضوح إلى جانب الحق في الحياة والأمن والكرامة.
ونعتز بأن يكون الموقع من بين أوائل وسائل الإعلام العربية في المهجر التي عبّرت عن هذا الموقف، لأن انتماءنا إلى الأردن لا تحدّه المسافات، ولأن مسؤولية الإعلامي تجاه وطنه لا تنتهي عند حدود الجغرافيا.
كما أن ما لمسته من ردود فعل وتقدير في المملكة المتحدة تجاه سرعة الاستجابة الأمنية الأردنية يعزز قناعتي بأن المهنية والجدية في التعامل مع القضايا الأمنية محل تقدير، وأن صورة الأردن في الخارج تتأثر بقدرة مؤسساته على حماية مواطنيه والتعامل مع التحديات بمسؤولية.
لكن هذه المسؤولية الإعلامية تفرض علينا أيضاً التحلي بالدقة والتحقق، وتجنب نشر التفاصيل التي قد تضر بالتحقيقات أو تمس حقوق الأفراد، وعدم تحويل الجرائم إلى مادة للتحريض أو تأجيج الخلافات بين مكونات المجتمع.
فالإعلام الذي يخدم وطنه هو الذي يجمع بين الشجاعة في اتخاذ الموقف، والمهنية في نقل المعلومات، والمسؤولية في تقدير آثار الكلمة.
شراكة وطنية لا تستثني أحداً
إن الوقاية من الإرهاب تتطلب عملاً متكاملاً، يبدأ من المؤسسات الأمنية المختصة، ويمتد إلى المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والاجتماعية، وصولاً إلى المواطن الذي يشكل جزءاً أصيلاً من منظومة الوعي الوطني.
فالمؤسسات التعليمية قادرة على تعزيز التفكير النقدي ومواجهة خطاب الكراهية، والمؤسسات الدينية تستطيع تأكيد حرمة الدم الإنساني ورفض التفسيرات المتطرفة التي تبرر العنف، ومؤسسات المجتمع المدني تستطيع المساهمة في بناء الثقة والحوار، بينما يضطلع الإعلام بدور أساسي في التوعية ونقل المعلومات الموثوقة.
أما الأجهزة الأمنية، فتظل صاحبة الاختصاص في تقدير التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها، مع أهمية تطوير أدوات الإنذار المبكر، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوفير قنوات واضحة وآمنة لتلقي المعلومات والتعامل معها بمهنية وسرية.
ويتمثل دور المواطن في اليقظة المسؤولة، وعدم تجاهل التهديدات الجدية، والإبلاغ عن المعلومات الموثوقة، والامتناع عن نشر الشائعات أو توجيه الاتهامات من دون دليل.
إن استبعاد أي طرف وطني من جهود التوعية والوقاية والتعاون لا يخدم المصلحة العامة. والمطلوب هو توسيع المشاركة الإيجابية، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتحويل المسؤولية الوطنية من شعار يُرفع في أوقات الأزمات إلى ممارسة يومية مستدامة.
فالأمن ليس نقيضاً للحرية، بل هو أحد الشروط الأساسية التي تتيح للمواطن أن يعيش بكرامة وطمأنينة. وكلما تعززت الثقة بين المؤسسات والمجتمع، ازدادت فرص نجاح الجهود الوقائية، وترسخت قدرة الدولة على مواجهة التحديات من دون المساس بحقوق الأبرياء.
الأردن أقوى بوحدة أبنائه
إن الاعتزاز بدائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام والقوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة لا يتعارض مع الدعوة إلى تطوير الأداء وتوسيع المشاركة المجتمعية، بل إن الأمرين يكمل أحدهما الآخر.
فالمؤسسة القوية هي التي تستفيد من المعلومات والخبرات المتاحة، وتراجع أداءها باستمرار، وتبني علاقة ثقة مع المجتمع الذي تعمل على حمايته. والمجتمع القوي هو الذي يساند مؤسساته، ويحترم القانون، ويرفض أن تتحول الأزمات إلى مناسبة لإثارة الانقسامات أو التشكيك المتبادل.
وإذا كانت الأحداث الإرهابية التي شهدها الأردن قد أوقعت الألم والخسائر، فإنها تؤكد ضرورة ألا نسمح للمجرمين بتحقيق هدف إضافي يتمثل في زرع الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
إن الأردن الذي واجه التحديات بوحدة أبنائه قادر على مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف بالوحدة ذاتها، وبمؤسسات قوية، ومجتمع واعٍ، وإعلام مسؤول، وشراكة وطنية لا تستثني أحداً.
وسيبقى الاعتداء على أي أردني، مسلماً كان أم مسيحياً، مدنياً أم عسكرياً، اعتداءً على الأردن كله. وستظل حماية دور العبادة والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة مسؤولية وطنية جامعة لا تقبل التجزئة أو الإقصاء.
وفي الختام، فإنني أجدد اعتزازي بما تبذله دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية من جهود في حماية الوطن، وأحيّي كل من يعمل بإخلاص للحفاظ على أمنه واستقراره، وأؤكد أن الإشادة بالإنجاز الأمني ينبغي أن تقترن بدعم كل جهد يطور الوقاية، ويعزز التعاون، ويحمي الحقوق، ويحول دون تكرار المآسي.
كما أتقدم بأصدق مشاعر المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وأؤكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم، وفقاً للقانون.
حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وجعل من وحدة أبنائه وتعاونهم حصناً منيعاً في وجه الإرهاب والتطرف، ومن سيادة القانون والعدالة أساساً راسخاً لحماية الوطن وصون كرامة الإنسان.
#المخابرات_حمود_الكرك_الكنيسة