قال الناطق باسم مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بكر المجالي، الثلاثاء، إن قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لن يشمل ورثة المتقاعد العسكري.
وبين المجالي أنه في المستقبل سيتم تخصيص زيادات للجميع في حال توافر هذا في الموازنة.
“ورثة المتقاعد المتوفى من العسكريين والمحاربين القدامى غير مشمولين بقرار زيادة الرواتب” بحسب المجالي.
وأفاد بأن الـ 17 ألف متقاعد عسكري المشمولين بالقرار، أرقامهم موجودة لدى مديرية التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي، أي أن هذه الأرقام وردت من الجهات المسؤولة عن إصدار الرواتب.
“هذه الجهات تصدر الرواتب للمتقاعدين الذين ما يزالون على قيد الحياة، أما ورثتهم فغير مشمولين بهذا القرار” بحسب المجالي.
وأوضح أن هذه الفئة هم متقاعدون قدماء من فترات طويلة لم تشملهم الزيادات، ورواتبهم بالحدود الدنيا ما بين 220-260 دينارا وأغلب الـ 17 ألف متقاعد المعنيون بالقرار رواتبهم أقل من 350 دينارا.
وأكد المجالي أن آلية الصرف ستكون برواتب شهر شباط/فبراير، حيث ستتم زيادة المتقاعدين الذين شملهم هذا القرار ستكون الزيادة على الراتب بنهاية شهر شباط.
وفيما يخص متابعة رئاسة الوزراء حول تخصيص قطع أراض ودعم الجمعيات التعاونية المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أكد المجالي أنه عقدت اجتماعات سابقة مع المعنيين بالحكومة لتخصيص بعض قطع الأراضي في أماكن مختلفة بالمملكة لتخصيص قطع أراض لجمعيات تعاونية تابعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين.
ولفت إلى أن المؤسسة تضم 102 جمعية تعاونية معنية للمتقاعدين العسكريين.
وبين أن المؤسسة الآن بصدد دراسة الأمور الفنية المتعلقة بقطع الأراضي ليتم العمل على توزيعها.
