57
العموم نيوز: تناقش اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2019.
وفي وقت سابق، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم، وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكداً ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة. كما شدد على أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.