الجراح: قرار فصلي من الحزب لا يؤثر على مقعدي النيابي

أكد النائب محمد الجراح، أن قرار فصله من حزب العمال، كان متوقعا قبل صدوره، ولن يؤثر على مقعده في مجلس النواب

وقال بعد قرار فصله من المحكمة الحزبية لحزب العمال: إن المحكمة الحزبية ليست محكمة نظامية، وهذا القرار لن يؤثر على مقعدي تحت القبة كونة ليس قراراً قطعياً قضائياً صادراً من محكمة أردنية».

وأضاف انه سألجأ للقضاء وأطعن في المحكمة الإدارية لأبين لهم أن قرارهم خاطئ.

وتنص المادة(58)/أ في قانون الانتخاب لعام 2022: «إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون».

وحدد الدستور كيفية فقدان النائب لعضويته في «النواب»، وهي حالات مقتصرة على الاستقالة وفق المادة 72 من الدستور، أو أن يفقد النائب عضويته إذا قرر المجلس فصل النائب، أو الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب: من لم يكن اردنياً ومن كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً ومن كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه ومن لم يكن كامل الأهلية.