العموم نيوز:
في خطوة من شأنها تسهيل استئناف الصادرات النفطية لإقليم كردستان العراق، صادق البرلمان العراقي الأحد على تعديل يشمل بندا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوي الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. وكان قرار قد صدر عن هيئة تحكيم دولية لصالح بغداد قد منع أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية، كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عام 2022 قرارا يلزم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي بتسليم إنتاجه من النفط لبغداد.
وبعد أن بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات إقليم كردستان من النفط 20 مليار دولار منذ آذار/مارس 2023، أقرّ البرلمان العراقي الأحد تعديلا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوي خلافا بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلم نفط الإقليم. وسيسهل التعديل استئناف تصدير هذا النفط.
دفع “تعويض” لحكومة كردستان
وينص التعديل على دفع “تعويض” لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وقال النائب الكردي سبان شيرواني إن من شأن هذا أن يسهل “استئناف” الصادرات النفطية المتوقفة منذ آذار/مارس 2023 بعد قرار من هيئة تحكيم دولية لصالح بغداد منع أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو). غير أن مصدرا مقربا من الحكومة أكد أن الأمر لا يزال يعتمد على المحادثات بين بغداد وأربيل وشركات النفط من جهة، وموافقة تركيا التي تبدو منفتحة على التعاون.
ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.
وأضاف المصدر “أعتقد أن هذا القرار مفيد ويظهر أن بغداد جادة في القيام بكل ما يلزم لاستئناف التصدير”. وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية طلب عدم الكشف عن هويته “تركيا لا تمانع في استئناف التصدير لأنها تحصل بموجب ذلك على رسوم التصدير وتشغل ميناء جيهان وتستأنف النشاط التصديري فيه”.
“جهة استشارية فنية”
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكل بالاشتراك مع حكومة الإقليم “جهة استشارية فنية دولية متخصصة” تُعهد إليها مسؤولية تحديد “تكاليف الإنتاج والنقل” التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.
وفسر عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان علي الشكري أن “التصويت على الموازنة تضمن فقرة واحدة تنص على دفع كلف الإنتاج البالغة 16 دولارا عن كل برميل إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم شريطة أن يُسلّم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط سومو لتقوم ببيعه وتصديره وبعدها تدفع الحكومة المصاريف للشركات”.
وكان إقليم كردستان يصدر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوقفت هذه الصادرات في آذار/مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول/سبتمبر “جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان” (أبيكور).
