العموم نيوز: رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ما يعطي هدنة للمستثمرين الذين يبحثون عن خطوات ملموسة للحد من السياسات الشعبوية والالتزام بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
وقال وزير العمل التركي، فيدات إسيخان، يوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجر الشهري ارتفع إلى 22,104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولار، لعام 2025، من 17,002 ليرة. وتعد تلك الزيادة متماشية مع توقعات السوق. ويُشار إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة تحصل على الحد الأدنى للأجور، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.
وكان قد حذر المستثمرون من أن أي زيادة في الأجور أكثر من 30% من شأنها أن تعيق توقعات التضخم التي أصدرها البنك المركزي وتعقد عملية تحديد توقيت أول خفض محتمل للفائدة منذ فبراير/شباط 2023. ويعد الحد الأدنى للأجور أحد العوامل الرئيسية للسياسة الاقتصادية التركية.
وقالت الأستاذة بجامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديميرالب، إن مهمة البنك المركزي ستكون أسهل مع تعديل الأجور وفقاً للتضخم المتوقع لعام 2025، حتى أن ذلك يجعل فرص خفض الفائدة أعلى الآن.
قرار الفائدة
يتوقع صانعو السياسة تباطؤ نمو الأسعار إلى 21% بنهاية العام المقبل من مستوياتها الحالية عند 47.1%. وستعلن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، ويتوقع أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبيرغ” آرائهم خفض الفائدة من مستوياتها الحالية البالغة 50%.
وكان قد قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يملك القرار النهائي في هذا الملف ذي الطابع السياسي، في الماضي برفع الرواتب بشكل كبير لكسب ود الناخبين الذين يعانون واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة منذ عقود. وأدى ذلك إلى تعزيز الطلب المحلي، مما جعل من الصعب على البنك المركزي السيطرة على الأسعار.
منذ اعادة انتخابه في مايو/أيار من العام الماضي، قام أردوغان بتعيين فريق جديد مواتي مع سياسات السوق لإصلاح الأضرار الناجمة عن اتباع سياسات غير تقليدية، بما في ذلك معدلات الفائدة المنخفضة للغاية. ويشمل هذا الفريق وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي، فاتح كاراه، وقام الفريق بسرعة برفع تكاليف الاقتراض إلى 50%، وحاز على إشادة المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، يجد المسؤولون صعوبة في إقناع الشركات المحلية والأسر بقدرتهم على كبح التضخم واستعادة مستويات الرفاهية.