العموم نيوز: أوضح الفقيه الدستوري والوزير الأسبق، الدكتور نوفان العجارمة، أن قرار الحزب بفصل النائب لا يؤدي إلى فقدانه لمقعده في مجلس النواب إلا بعد أن يصبح قرار الفصل قطعيًا. وأضاف العجارمة أن ذلك يستند إلى أحكام الفقرة (4) من المادة (58) من قانون الانتخابات لمجلس النواب، التي تنص على أنه في حال استقال النائب الفائز عن قائمة حزبية أو تم فصله بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء المقعد من قبل المرشح الذي يليه في نفس القائمة.
وأشار العجارمة إلى أن قرار الفصل يصبح نهائيًا بعد مرور 60 يومًا من صدوره دون تقديم طعن، أو في حال تم تأييد القرار من قبل القضاء الإداري. ووفقًا للمادة (22 /ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للأحزاب التي تتعلق بالفصل في المخالفات والنزاعات بين الأعضاء وقيادات الحزب.
وأكد العجارمة أنه خلال الفترة التي تمتد 60 يومًا من تاريخ إصدار قرار الفصل أو خلال مدة الطعن القضائي، يظل النائب محتفظًا بصفته النيابية، ولا يُطلب صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.