العموم نيوز: كشف طبيبان أجريا تشريحاً لجثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أنه كان “يتعذب” وأن وزن قلبه كان “ضعف وزنه الطبيعي تقريباً”، خلال الإدلاء بشهادتيهما في محاكمة فريق طبي بسبب الإهمال الذي ربما ساهم في وفاة بطل مونديال 1986.
وقال ماوريسيو كاسينيلي، وهو طبيب شرعي فحص جثة نجم نابولي الإيطالي السابق في منزل في ضاحية بوينوس آيرس حيث توفي عن 60 عاما، ثم خلال تشريح الجثة الذي أجري بعد ساعات قليلة، إنه كانت هناك “علامات عذاب” في القلب.
وقال كاسينيلي إن الألم ربما بدأ “قبل 12 ساعة على الأقل” من وفاة أيقونة كرة القدم، في حين قدّر أن تشريح الجثة حدث بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (12:00 ظهرا و3:00 عصرا بتوقيت غرينيتش) بتاريخ 25 نوفمبر 2020.
وقال كاسينيلي إن الماء كان يتراكم في رئتي مارادونا لمدة “عشرة أيام على الأقل” قبل وفاته بسبب “قصور في القلب” و”تليّف الكبد” وذلك بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة.
وحسب قوله، كان ينبغي على الفريق الطبي أن يأخذ حذره بسبب وجود هذه الأعراض.
وضمن سياق متصل، أكد طبيب آخر هو فيديريكو كوراسانيتي شارك أيضا في تشريح الجثة، أن مارادونا “عانى من عذاب شديد”، وحسب قوله، لم يكن هناك شيء “مفاجئ أو غير متوقع” و”كل ما كان عليك فعله هو وضع إصبعك على ساقيه ولمس بطنه واستخدام سماعة الطبيب والاستماع إلى رئتيه، والنظر إلى لون شفتيه”.
وأضاف كاسينيلي أنه خلال التشريح، لم يتم الكشف عن وجود “كحول أو مواد سامة”.
وأشار إلى أن “وزن القلب كان ضعف وزن قلب الشخص البالغ الطبيعي تقريبا”، كما كان وزن المخ أكثر من المعدل الطبيعي، وكذلك الرئتين اللتين كانتا “مليئتين بالماء”.
ويمثل أمام المحكمة بتهمة “احتمال القتل العمد” جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما في محاكمة بدأت في 11 مارس، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو المقبل مع عقد جلستين استماع أسبوعيا، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصاً.
في افتتاح المحاكمة الثلاثاء الماضي، ندد المدعي العام باتريسيو فيراري في بيانه الافتتاحي بما اعتبره “عملية اغتيال”، بفترة نقاهة تحولت إلى “مسرح رعب”، وبفريق طبي “لم يقم أحد فيه بما يجب أن يقوم به”. في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.
