العموم نيوز: أعلنت الصين يوم السبت عن إجراءات جديدة لتبسيط عملية تسجيل الزواج في محاولة للحد من الأعباء المالية على الأزواج، وذلك في إطار سعي السلطات لتعزيز معدل المواليد في البلاد.
في الصين، يُعتبر الزواج مرحلة إلزامية قبل إنجاب الأطفال، حيث لا تحظى الولادات خارج إطار الزواج بالقبول الاجتماعي ولا توفر نفس المستوى من الاعتراف والحماية القانونية.
وقد انخفض عدد الزيجات في الصين بنسبة 20.5% في العام الماضي، كما كانت سنة 2024 ثالث سنة على التوالي تشهد تراجعًا في عدد السكان، ما يشكل تحديات على النمو الاقتصادي وتمويل المعاشات التقاعدية.
وكانت السلطات قد اتخذت سابقًا تدابير عدة، مثل تقديم دعم مالي للأزواج الذين يتزوجون أو ينجبون أطفالًا، ووعدت بإنشاء مزيد من مرافق رعاية الأطفال.
وتتيح هذه الخطوة الجديدة للأزواج الجدد تسجيل زواجهم في أي مكان في الصين، وفقًا لما أفادت به قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية، استنادًا إلى وثيقة حكومية. ففي السابق، كان على الزوجين تسجيل زواجهما في دائرة النفوس المسجّل فيها أحدهما، حتى لو كانا يقيمان في مدينة مختلفة.
على سبيل المثال، إذا كان الزوجان يعيشان في بكين لأسباب مهنية، لكن الزوجة من كانتون (جنوب الصين) والزوج من شنغهاي (شرق الصين)، كان يتعين عليهما إتمام الإجراءات في إحدى المدينتين، وليس في مكان إقامتهما.
وأوضح تلفزيون الصين المركزي أن “العمل سيبدأ بتسجيل الزواج في جميع أنحاء الصين؛ بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، استنادًا إلى نجاح المشاريع التجريبية”.
كما تعهدت وزارة الشؤون المدنية بمحاربة بعض العادات الضارة، مثل المهر المبالغ فيه وإقامة حفلات الزفاف بتكاليف باهظة.
المهر، الذي يُعتبر عادةً مبلغًا ماليًا تقدمه عائلة العريس للعروس، غالبًا ما يُعتبر عربون احترام لعائلة الزوجة. ومع ذلك، في بعض الحالات، تكون المبالغ مرتفعة جدًا، مما يسبب ضغوطًا مالية على أسرة العريس ويؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، تردد العديد من الشباب الصينيين في الزواج وإنجاب الأطفال، ومن أبرز الأسباب لذلك هو عدم القدرة على تحمل التكاليف المالية لشراء شقة، وهي شرط أساسي للزواج في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم، مثل رسوم الحضانة والدروس الخصوصية التي تعتبر ضرورية لنجاح الأطفال أكاديميًا.
