لا أفهم كيف لأمانة عمّان الكبرى، واؤكد على “الكبرى”، أن تلجأ إلى مكتب محاماة خاص لتحصيل أموال ضريبة المسقفات، فعند الأمانة جهاز قانوني كبير يمكنه أن يُحاجج، ويصل إلى حقوقه.
من الصعب علينا أن نفهم كيف تقبل الأمانة التي نحترم عملها، ونشهد بنجاحاتها مؤخراً، أن تقبل باتصالات من سكرتيرات تعملن في مكاتب خاصة، بالناس يهددونهم بقانون تحصيل الأموال العامة، وقانون التنفيذ، وبدون وجه حقّ.
السكرتيرات والموظفات اللواتي لم يعرفن سوى أرقام هواتف، ولا علاقة لهنّ بالمحاماة، ويتصلونّ بالناس وكأنّهن يحملن سيوفاً ستقطع رؤوس البشر، ويقمن بالإساءة إلى الأمانة، وأقصد أمانة أجمل عواصم العالم: عمّان العظيمة، وليس مجرّد الكبرى.
كتب الزميل الأستاذ عماد الحمود، وهو من أهمّ من تولّى صفحات الاقتصاد في غير صحيفة يومية، وأسس ورئس تحرير واحدة من أهمّها، التالي:
“قبل ان تكلف أمانة عمان مكاتب محاماة لتحصيل ضريبة المسقفات ومتأخراتها، عليها تحديث بياناتها باسماء المالكين وتاريخ معاملات البيع والانتقال حسب سجلات دائرة الاراضي لغرض مطالبة المكلف / المالك الحقيقي، بدلا من الاتصال باشخاص ليس لهم علاقة بالارض ومسقفاتها”.
أتمنى ألاّ يكون الدكتور يوسف الشواربة يعرف عن الأمر، لأنّ هناك من السلسلة الهرمية لادارية من يريد إفشال تجربته النزيهة المعروفة، وهو الذي نجح بدون شكّ في الباص السريع، وتشبيك طرق عمّان بشكل مهنيّ، وغيرها من المشروعات المشهود لها، وأمامه الكثير من الطموحات.
فهمتُ أنّ الأمر يتعلّق بآلاف البيوت، وسيف قانون الاموال الاميرية يوضع على رقاب أصحابها، والكثير منهم ليسوا أصحابها أصلاً، لسبب أو لآخر، وإذا أردت الاعتراض إلكترونياً، فالموقع لا يستجيب، ولا الهواتف بالطبع، مع أنّ الأمانة تعلن عن تطويرات يومية في وسائلها الالكترونية، من موقع وتطبيقات!
من الطبيعي أن أقول إنّ هذا حصل معي، في بيت أبي الذي ما زال يحمل إسمه، والطريف أنّ السكرتيرات لا يعرفن أنّ والدي رحل قبل أربعة وثلاثين عاماً، والورثة يريدون الحفاظ على إسمه، كما في كلّ العائلات الأردنية، التي تحترم أسماء آبائها.
لا أحد فوق القانون، ولكنّنا نقول رفقاً بالمساكين في ظرف اقتصادي يصعب على أحد تصوّره، والمحزن والغريب كما قُلت إنّني اكتشفت مع التعليقات على منشور الأستاذ عماد الحمود،أنّ عشرات البيوت حولي وربّما عشرات الآلاف في عمّان تعاني من ذلك التهديد من السكرتيرات اللواتي يعملن في مكتب تحصيل أموال، ولسن من ملاك الأمانة، وأقصد أمانة عمّان الكبرى.
أعلنت الأمانة أمس عن تغييرات في مواقع موظفيها، وبدا أنّ عشرات منهم من قسم التحصيل إلى أماكن أخرى، وكأنّ المسألة تعني التخلّي عن التحصيل لصالح شركة خاصة، ولكم أن تعرفوا أنّ الشركة الخاصة لا ترحم، لصالح تحقيق الجديد من “المصاري”!
هذه قضيّة عامّة، نتمنى على “رأس العين” أن تحتويها بسرعة، قبل أن تكون عنواناً لمجلس النواب، وبالتالي أن يعرف العالم عنها، فالأردنيون ضدّ التهجير من بلاد أخرى، فما بالكم بالتهجير من بيوتهم، وذلك ما تهدّد السكرتيرات الناس به، وللحديث بقية!
