هل تتطوع قيادات «جماعة الإخوان» بالإفصاح، أمام لجنة الحل، عن الأموال والممتلكات المسجلة باسمائها والعائدة، أصلا، للجمعية المنحلة؟ لا أتوقع ذلك، لم يصدر، حتى الآن، أي إعلان عن قيادة الجماعة بقبول قرار الحظر والامتثال له، تشكلت لجنة الحل، قبل نحو خمس سنوات، ولم يبادر أي عضو لإبلاغها بأي ممتلكات للجماعة مسجلة باسمه، تم رفع قضايا أمام المحكمة، من قبل جمعية الإخوان المرخصة، لنقل بعض العقارات المسجلة باسم الجمعية المنحلة إليها، وحصل ذلك.
في المقابل، تطوع بعض الأعضاء السابقين بالجماعة وغيرهم لتقديم ما لديهم من معلومات حول الموضوع، الجهات الرسمية، أيضا، تمكنت من استقصاء شبكة تمويل وممتلكات مرتبطة بالتنظيم، تبدو -وفق معلومات – ضخمة وغير متوقعة، كما أنها وضعت يدها على خيوط التمويلات والتحويلات المالية ومصادرها، وما زال حبل التحقيقات والتحريات حول «من أين لكم هذا؟»، على الجرار .
كَشْف «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة أمام الرأي العام، إن حصل، سيكون صادماً، صحيح، وضعت الدولة، قبل سنوات، أهم المرافق (جمعية المركز الإسلامي) تحت إدارتها وإشرافها، لكن نفوذ الإخوان بقي يتحرك فيها، صحيح، أيضاً، لدى الجماعة التي هي جزء من التنظيم الدولي شبكة علاقات ممتدة، واستثمارات داخلية وخارجية، وممولون كثيرون، ومعظم ذلك يتم عبر قنوات شخصية، لا يمكن ضبطها بسهولة، لكن الصحيح، أيضا، الوثائق التي تم مصادرتها من مكتب الجماعة حين تم دمغه بالشمع الأحمر ( 2016)، ثم الأخرى التي جرى ضبطها، خلال الأسابيع المنصرفة، تشير إلى ان «إمبراطورية» المال والأعمال التابعة للجماعة تم تفكيكها، ومن المرجح أن يخضع كل من يتهرب من الإفصاح بما لديه من ممتلكات للإجراءات القانونية، كما أعلنت عن ذلك لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
أسئلة «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة لا تتعلق، فقط، بالقيادات التي تم تسجيل الأموال والعقارات بأسمائها وحساباتها، ولا بفرضية اعتبار أنها «أمانة» يتوجب إعادتها والتنازل عنها للدولة، أو أنها امتحان سياسي ربما تتوقف عليه تداعيات قادمة تمس مستقبل ذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، وإنما تتعلق، أيضاً، بمصادر التمويل وأهدافه، وبالمدى الذي ساهم فيه بانتفاخ النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة للاستقواء على الدولة، ولم يصبّ -شأن رأس المال الوطني – في مصلحة الأردنيين بشكل عادل وبدون إقصاء، كما تتعلق، ثالثاً، بدخول أطراف خارجية أخرى، لها أجنداتها، على النفوذ المالي لاستخدام الجماعة وتوظيفها، وهو ما حدث، مؤخراً، في عمليات «تصنيع الأسلحة والمسيّرات».
الآن، تم حظر الجماعة، وسيتخذ لاحقاً، في تقديري، ما يلزم من إجراءات قانونية لاستكمال هذا الحظر، مالياً وسياسياً وأمنياً، لكن تبقى مسألتان مهمتان، الأولى تتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، المطلوب منه أصبح واضحاً، وهو إعلان فك ارتباطه، مالياً وسياسياً وتنظيمياً، بشكل عملي ونهائي واضح، مع الجماعة المنحلة، وتبييض ملاءة أعضائه المالية من أي أملاك تخصها أو تعود إليها، المسألة الأخرى تتعلق بقضية جمع التبرعات، وخاصة على صعيد الجمعيات أو باسم الأفراد، هذه أصبحت أولوية للمتابعة والضبط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ربما لا يعرف البعض أن لدينا شبكات تعمل بشكل غير قانوني لجمع التبرعات والتمويلات، وقد تم، مؤخراً، إحالة بعض المتورطين فيها للمحاكم، وهي لا تتعلق، فقط، بظاهرة التسوّل، وإنما بأجندات أخرى، قد تصب خارج الحدود.
