لنعيد ترتيب مشاهد العمل من جديد، حتى يتمكن المتابع من توقع النهاية التي كان يمكن أن تبلغها الأمور.
جماعة محظورة تملك شبكة موارد مالية سرية ضخمة. تجمع الأموال بطريقة غير قانونية، وتستثمرها في الداخل والخارج، وتعقد شراكة كاملة الأوصاف مع تنظيم خارجي واسع ومتعدد المراكز، وتملك أصولا عقارية واستثمارية في الأردن ودول أخرى.
من الناحية العملية، نتحدث عن كيان سياسي اقتصادي، مدعوم بمؤسسات اجتماعية ويسيطر على حزب سياسي ممثل بالبرلمان، ومرتبط مع تنظيم خارجي.
هذا الكيان المؤسسي، قرر قبل أشهر طويلة مضت، إنشاء جناح مسلح؛ معامل لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، ومخازن سلاح، وعناصر مدربة على يد كوادر عسكرية في الخارج، وخلايا سرية لتنظيم مقاتلين.
بمعنى أكثر وضوحا وخطورة؛ الجماعة المحظورة، تتحول لكيان سياسي اقتصادي عسكري متكامل. هى دولة داخل الدولة حتى تحين ساعة الصفر.
التحقيقات كشفت الفصل الثاني قبل الأول، وأعني التنظيم المسلح، حتى لا يتفاقم الخطر الأمني ويخرج عن السيطرة، بما يعرض الأمن الوطني لتهديد حقيقي.
قبل يومين أعلنت سلطات التحقيق تفاصيل الشق المتعلق بالشبكة المالية للجماعة المحظورة، وتفرعاتها الداخلية والخارجية ومصادر أموالها. واستغلال الجماعة غير الأخلاقي لمعاناة أهلنا في غزة، لجمع الأموال وإنفاقها على حملات سياسية للجماعة، وتوظيفها في استثمارات، وتهريبا نقدا للخارج، ودفع رواتب لقيادات في الجماعة.واحد بالمائة فقط مما تم جمعه لغزة، سلم للهيئة الخيرية الهاشمية، في ذات الوقت الذي ضبطت فيه الأجهزة الأمنية أربعة ملايين دينار مع سائق أحد قيادي الجماعة، وهو يحاول نقلها في سيارة لأماكن سرية!.
ويبدو أن ما كشفت عنه جهات التحقيق مؤخرا، ليس سوى اليسير من الصورة الأكبر لعالم الجماعة المظلم، ونشاطها الخارجي تحديدا على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب حقائق أخرى قد تتكشف مستقبلا عن النشاط العسكري للجماعة.
لم يسبق في تاريخ العلاقة المضطربة بين الجماعة والدولة أن أقدمت الأولى على هذا النوع من السلوك الجنوني، تجاه الدولة، وانتقلت إلى المقلب الآخر تماما.
لا يمكن اعتبار تبعية الجماعة المحظورة لحركة حماس سببا لهذا النهج المغامر. المسألة تتعدى ذلك بكثير. وتخص التحول العميق في موقف الجماعة حيال الدولة الأردنية، واستعدادها للانخراط في مشروع لتقويض وضع البلاد، وجرها لمستنقع الفوضى التي يغرق فيها الإقليم.
التحقيقات لن تقف عند هذا الحد وستتواصل لكشف ما تبقى من نشاطات غير قانونية للجماعة، وملاحقة المتورطين فيها، حصر أملاك الجماعة التي ما تزال في حوزة أفراد من أتباعها. يشبه هذا المسار إلى حد كبير ما قامت به تركيا مع جماعة فتح الله غولن التي تورطت في محاولة الانقلاب على أردوغان قبل سنوات، فصادرت الدولة التركية كل أملاكها وحظرت نشاطاتها ولاحقت مؤسسها في أميركا إلى أن توفي في منفاه.
ثمة استحقاقات سياسية لهذا الحدث التاريخي في الأردن، يخص تيارها الحزبي الذي يواجه مأزق الجماعة الأم، وما جلبته أفعالها لهذا الحزب من تحديات غير مسبوقة، وما ستجر عليه من مصائب في قادم الأيام.
لم ينته العرض بانتظار المشهد الأخير.
