دخلت المناطق الحرة نحو 8 آلاف مركبة كهربائية ولم يتم التخليص عليها؛ حيث سيشملها قرار إعفاء المركبات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء الصادر عن مجلس الوزراء، وفقاً لمدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة.
وقال لواء جمارك القضاة، السبت، إن القرار فرصة للتخليص على المركبات التي تعمل على الكهرباء الموجودة في المناطق الحرة قبيل نهاية العام الحالي، مضيفاً أنه لا يوجد نية لتمديد القرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء المركبات المصمَّمة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
وفيما يتعلق برد الرسوم للذين خلصوا مركباتهم الكهربائية خلال الفترة الماضية، أوضح القضاة أنه سيتم فور تقديمهم استدعاء للمنطقة الحرة أو الجمرك.
وبين أن عدد المركبات الموجودة في البوندد وستستفيد من القرار نحو 441 مركبة، منهم 366 مركبة سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار وقرابة 75 مركبة سرعها يزيد عن 25 ألف.
وأوضح أن البوندد هي منطقة حرة خاصة تكون تابعة إما لبنك أو لشركات خارج النطاق الجمركي أي ان البضائع الموجودة فيها غير مجمركة، حيث إنّ أي معرض مركبات يستطيع عمل ساحة “منطقة بوندد” وتقف بها مركبات مجمركة ويمنع اخراج المركبات غير مجمركة وهي تحت رقابة دائرة الجمارك.
وأشار لواء جمارك القضاة إلى أن عدد المركبات التي ستستفيد من القرار 7642 مركبة في المناطق الحرة، مشيرًا إلى أن هناك قرابة 5160 مركبة سعرها بين 10 آلاف إلى 25 ألف دينار، إضافة إلى 2460 مركبة سعرها يزيد عن 25 ألف دينار.
بدوره أشار رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى أن 13 ألف سيارة سينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة على سيارات الكهرباء.
