العموم نيوز: سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا بنسبة 0.1% في أكتوبر، مما يبرز التحديات الكبيرة التي يواجهها حزب العمال لتحقيق هدفه بتحفيز الاقتصاد على النمو.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن هذا الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان نتيجة تراجع في قطاعي البناء والإنتاج، في حين ظل قطاع الخدمات الرئيسي في حالة ركود. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1%، مما يجعل النتائج أكثر إحباطًا.
جاء هذا التراجع بعد انخفاض مماثل بنسبة 0.1% في سبتمبر، ونمو ضعيف بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، وفقًا لبيانات الشهر الماضي. وبينما أشار زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، الأسبوع الماضي إلى هدف الحكومة المتمثل في جعل اقتصاد بريطانيا الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع، تعهد أيضًا بتحقيق زيادة في الدخل الحقيقي للأسر بحلول عام 2029.
رغم هذه التعهدات، أعلنت مجموعة من الشركات عن خطط لتقليص الإنفاق والتوظيف بعد ميزانية حزب العمال في أكتوبر، والتي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني. وعلق خبراء اقتصاد في صحيفة الغارديان أن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما في شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، مما قد يشير إلى انكماش في الربع الرابع بأكمله.
وصفت وزيرة المالية، راشيل ريفز، هذه الأرقام بأنها “مخيبة للآمال”، لكنها أكدت أن حزب العمال يضع الاقتصاد على المسار الصحيح للنمو. وأضافت: “نحن عازمون على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لأن النمو يعني تحسين مستويات المعيشة للجميع في كل مكان”.
من جانبها، أوضحت ليز مكيوان، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتصاد شهد تراجعًا طفيفًا في أكتوبر. وقالت: “لم يظهر قطاع الخدمات أي نمو إجمالي، وسجل قطاعا الإنتاج والبناء انكماشًا. شهدت قطاعات مثل استخراج النفط والغاز والمطاعم وتجارة التجزئة أداءً ضعيفًا، في حين سجلت الاتصالات والخدمات اللوجستية والشركات القانونية نموًا نسبيًا”.
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في قطاع الخدمات الرئيسي في بريطانيا إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عام في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع تأثير زيادات الضرائب. وسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في بريطانيا (S&P Global) قراءة 50.8 في نوفمبر، مقارنة بـ 52.0 في أكتوبر، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية.
