تتعرض وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز لمزيد من الضغط بشأن الأوضاع المالية للبلاد قبل تقديم الميزانية الأسبوع المقبل، فيما أظهرت أحدث البيانات الرسمية ارتفاع الاقتراض الحكومي على نحو تجاوز التوقعات خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن اقتراض القطاع العام بلغ 17.4 مليار جنيه إسترليني (22.7 مليار دولار) الشهر الماضي، أي أقل من عام سابق بواقع 1.8 مليار جنيه ولكنه ثالث أعلى مستوى لشهر أكتوبر منذ بدأت التسجيلات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وكان الرقم أعلى من مقدار الـ15 مليار جنيه التي توقعها أغلب خبراء الاقتصاد وأعلى من 14.4 مليار جنيه التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني وهو جهة إشراف مالي مستقلة في مارس.
ووصل الاقتراض خلال سبعة شهور من السنة المالية حتى اليوم 116.8 مليار جنيه، وهو أعلى من نفس الفترة قبل عام بواقع 9 مليار جنيه وأعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في مارس بواقع 9.9 مليار جنيه.
وتأتي البيانات قبل أقل من أسبوع من تقديم الموازنة في 26 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تكشف ريفز عن مجموعة من التدابير للمساعدة في سد ثقب أسود في الماليات العامة البريطانية، يقدر خبراء الاقتصاد أنه يصل إلى 50 مليار جنيه.