ارتفاع أسعار الذهب بعد تهديد بملاحقات قضائية بحق الاحتياطي الفدرالي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية فقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالى 85 دولارا للأونصة لأول مرة.
أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأحد أن المؤسسة المالية مهددة بملاحقات قضائية، في ظل حملة الضغوط التي يواجهها لرفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن معدلات الفائدة.

وكشف باول في بيان أن الاحتياطي الفدرالي تلقى استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية على ارتباط بالإفادة التي قدمها في مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو الماضي بشأن مشروع ضخم لترميم مبنى المؤسسة.

واعتبر باول أن الاستدعاء يندرج في سياق الضغوط التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفدرالي لحمله على خفض معدلات الفائدة بنسبة أكبر، فيما لا يزال التضخم أعلى من نسبة 2%.

وعلى الإثر، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية فقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالى 85 دولارا للأونصة لأول مرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمائة إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقال باول في مقطع فيديو نشر على موقع المؤسسة إن “التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس”.

ورأى أن ربط الاستدعاء بإفادته هو مجرد “ذريعة” معتبرا أنه “ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في السياق الأوسع لتهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة”.

والأحد، نفى ترامب أن يكون على علم بتحقيق تجريه وزارة العدل حول الاحتياطي الفدرالي وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي: “لا أعرف شيئا بهذا الصدد، لكن (باول) بالتأكيد ليس جيدا في الاحتياطي الفدرالي، وليس جيدا في تشييد المباني”.

اتهامات ترامب
وكان الرئيس الأميركي اتهم الاحتياطي الفدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.

ولفت ترامب إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم بلغت 3.1 مليار دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2.7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.

وأكد باول أن “القضية تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناء على الوقائع والظروف الاقتصادية، أم أن توجهات السياسة النقدية ستحددها الضغوط السياسية والترهيب”.

وحتى خلال حملته الانتخابية السابقة، اتهم ترامب باول بعدم التحرك بالسرعة الكافية لخفض معدلات الفائدة وبالتصرف بناء على اعتبارات سياسية وليست اقتصادية.

ويواصل الرئيس ضغوطه منذ عودته إلى البيت الأبيض، ووصل إلى حد وصف باول بـ”الأحمق” باحثا عن وسيلة لإقالته.

وقال باول “عملت في مجلس الاحتياطي الفدرالي في ظل أربع إدارات، جمهورية وديموقراطية. وفي كل مرة، أديت واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزا فقط على مهمتنا. وأعتزم مواصلة هذا العمل الذي ثبتني مجلس الشيوخ للقيام به”.

وتسلم باول منصبه أول مرة في 2018، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الثانية الحالية في مايو/ أيار 2026، إلا أن عضويته في مجلس محافظي البنك تمتد حتى 2028.

رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي
ونهاية العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن لديه مرشحا مفضلا لتولي رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة خلفا لجيروم باول، مهددا الأخير بمقاضاته بتهمة “الإهمال الجسيم”.

وفي جواب عن سؤال بشأن ما إذا كان لديه مرشح مفضل، قال ترامب: “نعم لدي، وما زال الأمر كذلك، لم يتغير. سأعلنه في الوقت المناسب”، دون تفاصيل إضافية.

ومواصلا انتقاد باول قال: “هناك أحمق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن أعاد تعيينه. إنه لأمر مخز. كان من المفترض ألا يفعل ذلك”.

واختلف ترامب ‌كثيرا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الحالي ⁠جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة ووتيرته، على الرغم من أن ترامب هو الذي اختاره لهذا المنصب خلال فترة رئاسته الأولى.

كما سبق لترامب أن قال إنه سيختار لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي من يتفق مع نهجه تجاه سعر الفائدة، القائم على ضرورة تخفيضها إذا كانت الأسواق بحالة جيدة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، إن “أي شخص يختلف ​معي ‌لن يكون رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي أبدا”.