العموم نيوز: سجّل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، متفوقاً على النسبة المقدّرة التي كانت 2.5%. كما بلغ النمو في إجمالي الناتج المحلي لعام 2024 كاملاً 2.5%، متفوقاً أيضاً على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3%.
وأظهرت التقديرات الأولية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2024 جاء مدفوعاً بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسة لمعدلات نمو متميزة، رغم التحديات الناتجة عن الظروف الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على العديد من القطاعات الإنتاجية.
وأوضحت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مما أسهم في دفع عجلة النمو عبر مختلف القطاعات.
سجلت القطاعات الاقتصادية المختلفة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة. فقد حقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 8.4%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4%، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5%، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2%. أما في القطاعات الخدمية، فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 3.7%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 3.1%.
فيما يتعلق بمساهمة القطاعات في تحقيق النمو في الربع الرابع من 2024، تصدّر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مئوية، يليه قطاع الزراعة بمساهمة قدرها 0.53 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة بلغت 0.33 نقطة مئوية.
أما بالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدّر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.7%، يليه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2%، ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 14.8%.
وعلى صعيد توزيع مساهمة القطاعات بين القطاعات السلعية والخدمية، أظهرت التقديرات أن القطاعات السلعية كانت لها المساهمة الأكبر في معدل النمو المتحقق، حيث ساهمت بما مقداره 1.6 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخدمي نحو 1.1 نقطة مئوية.
