العموم نيوز: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم “مع أو بدون اتفاق” مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين.
وقال عراقجي في منشور على منصة إكس “إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد”.
لكنه أضاف “التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق”.
وقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.
وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية “غير قابل للتفاوض”، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة التخصيب ومستواه.
والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي “إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما”، لافتا إلى أن التخصيب يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد أن طهران لا تسعى من خلال التكنولوجيا النووية إلى “الاستخدام العسكري والأسلحة النووية”، مشددا على أن “إيران لن تقبل” وقف التخصيب.
إلى ذلك أعرب عراقجي الأحد عن استعداد بلاده “لفتح صفحة جديدة” في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس إمكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عُقد في طهران الأحد، إنّ “إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين”.
وأضاف “إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإنّ إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات” مع الدول الأوروبية.
وأجرت إيران في تركيا الجمعة، مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي.
– آلية “العودة السريعة” –
وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 نيسان/أبريل أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عقد.
وأتاح الاتفاق المبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
وفي العام 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اتبعها في حق طهران.
من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن توقف تدريجا الالتزام بمندرجاته.
وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا ستفعّل آلية “العودة السريعة” أو “الزناد”، وهي جزء من اتفاق 2015، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وحذر عراقجي في وقت سابق هذا الشهر من عواقب “لا رجعة فيها” إذا اتجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا نحو إعادة فرض العقوبات.
واقترح زيارة لندن وباريس وبرلين لمناقشة الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى قضايا أخرى “ذات اهتمام وقلق مشترك”.
وحض عراقجي الأوروبيين في خطابه الأحد على التركيز على المصالح المشتركة بدلا من الخلافات.
وأعرب عراقجي عن أسفه لـ”نأي” الأوروبيين بأنفسهم عن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.
واعتبر أنه ينبغي أن يكون للأوروبيين دورٌ أكبر في المحادثات النووية الأميركية الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) عنه قوله إننا “نواصل حوارنا مع أوروبا، ونعتقد أنه كلما زاد التفاهم بيننا حول الوضع، كان ذلك أفضل”.
وأضاف “نريد أن تؤدي أوروبا دورها (في المناقشات النووية)، وإن قللت بنفسها من دورها”.
وتهدف المحادثات الأميركية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جديد يضمن للقوى الغربية عدم تطوير إيران سلاحا ذريا، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وتنفي طهران على الدوام سعيها إلى تطوير أسلحة نووية، مؤكدة سلمية برنامجها.
وعلى هامش المنتدى، التقى عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية العمانية أن البوسعيدي وعراقجي ناقشا “سبل دعم وتعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر في سبيل التوصل إلى تفاهمات تفضي لتحقيق الاتفاق المنشود بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
