العموم نيوز: دخل قرار إلزام الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا للنظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، ويهدف إلى ضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني، ما يسهم في الحد من التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما أكدت الدائرة أنها نشرت قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، مما يسهل التحقق من الامتثال لهذا القرار.
وفي إطار تطبيق القرار، حذرت الدائرة من أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيؤدي إلى عدم قبول المصاريف غير المدعومة بالفواتير الإلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الوضع المالي للشركات المخالفة. وستقوم فرق التفتيش الضريبي بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، مع فرض العقوبات القانونية والإدارية على المخالفين.
كما دعت الدائرة الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في النظام إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب وقت، مع توفيرها لدورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد في التكيف مع النظام الجديد.
هذا التعديل يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية، بهدف تعزيز كفاءة التحصيل المالي وخلق بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.
