العموم نيوز: أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، لتكون الخلف القانوني لمعهد الإدارة العامة.
ويأتي إنشاء الأكاديمية في إطار جهود تطوير القطاع العام، من خلال رفع كفاءة نحو 200 ألف موظف حكومي، وبناء منظومة حديثة ومرنة لتنمية القدرات، بما يعزز المهارات والكفاءات ويحسن مستوى الأداء المؤسسي، إلى جانب توسيع فرص التدريب.
وستتولى الأكاديمية إعداد القيادات الحكومية وتأهيلها في مختلف المؤسسات، بما فيها البلديات والجامعات، مع التركيز على تطوير الجوانب القيادية والإدارية والفنية والسلوكية للموظفين.
كما تهدف الأكاديمية إلى دعم الابتكار وتعزيز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، بالتوازي مع التوجه نحو التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستعتمد الأكاديمية نموذج شراكة يجمع بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، بما يتيح تقديم برامج تدريبية مبتكرة، ويعزز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة إقليمياً ودولياً.
ويمثل هذا المشروع استثماراً في رأس المال البشري، حيث يسعى إلى تمكين موظفي القطاع العام ومواجهة التحديات التي تعيق تطوير قدراتهم، عبر الانتقال من الدورات التدريبية التقليدية إلى منظومة وطنية متكاملة ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث.
ومن المتوقع أن تسهم الأكاديمية في توحيد المعايير الوطنية لاعتماد البرامج التدريبية وتطوير أساليب التعلم الرقمي والمُدمج، بما يعزز جودة التدريب الحكومي ويرتقي بمستوى الأداء العام.
