العموم نيوز: وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الأردني للأعوام 2026–2030، كما كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات إطلاقها وتعميمها على الجهات المعنية لتنفيذها وفق الأصول.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحديث منظومة العمل الإحصائي في المملكة، وتعزيز دور مركز البيانات الوطني التفاعلي التابع لـ دائرة الإحصاءات العامة، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ودقتها.
وتشكل الاستراتيجية رؤية وطنية شاملة وخارطة طريق لإدارة العمل الإحصائي، من خلال توحيد الجهود وتكاملها بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات في الأردن، وذلك ضمن إطار منسجم مع مسارات التحديث الإداري والاقتصادي.
كما تحدد الاستراتيجية الأدوار والمسؤوليات داخل النظام الإحصائي الوطني، وتعد أداة رئيسية لمتابعة الأداء وقياس مستوى الإنجاز، مع التركيز على التوسع في استخدام التكنولوجيا في إدارة البيانات، وتعزيز كفاءتها، وضمان أمنها وسريتها.
وتسعى أيضاً إلى دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات بالاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة، إلى جانب تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تواكب أحدث التقنيات، بما يعزز التخطيط القائم على البيانات.
وتتضمن الاستراتيجية العمل على إنشاء مركز بيانات وطني إحصائي تفاعلي، وتنظيم آليات التعاون بين المؤسسات، من خلال توثيق الأدوار وتسهيل تبادل البيانات بينها، بما يدعم التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة العمل الإحصائي في المملكة.
