العموم نيوز: طلبت إدارة دونالد ترامب الأربعاء من المحكمة العليا البت بصورة “معجلة” بشأن رسومها الجمركية المشددة بعدما قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها، معتبرة أن هذا الحكم أضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.
وناشد المستشار القانوني للإدارة جون ساور المحكمة العليا في التماسه “تسريع البت في القضية إلى أقصى حد ممكن نظرا إلى الأهمية الكبرى للتأكيد السريع على كامل قانونية رسوم الرئيس”.
وطلب من المحكمة العليا البت بحلول 10 أيلول في ما إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع تشرين الثاني.
وقدم الالتماس بعد صدور قرار عن محكمة استئناف فدرالية قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
ورأى القضاة في قرارهم أن “القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردا على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى”.
لكنهم سمحوا بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف تشرين الأول، ما يتيح للأطراف إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسوما على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.
وقد استخدم سلطته لفرض رسوم جمركية منفصلة على المكسيك وكندا والصين بسبب تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
