لأول مرة في حياتي أكتب مديحا لشخص بمناسبة تعيينه في موقع عام، لا مجاملة، ولا استرضاء، ولا احتفاء بمنصب؛ بل لأنني أرى في هذا التعيين رسالة تستحق أن تقرأ، وفي هذا الاختيار ما يبعث على التفاؤل والاطمئنان.
إن حالة الارتياح الشعبي الواسعة التي رافقت تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرا للأمن العام ليست مجرد موجة إعجاب عابرة، بل تعبير عن حاجة أردنية عميقة إلى دولة لا تسمح لأحد أن يستقوي على مواطنيها، ولا تترك للبلطجة نافذة، ولا لأصحاب الأتاوات طريقا، ولا للزعران مساحة يتوهمون فيها أنهم فوق القانون.
فالأردني لم يعد يريد أن يحسب خطواته خوفا من متغول، أو يخفض صوته اتقاء لبلطجي، أو يدفع من كرامته ثمنا ليمر آمنا في شارع وطنه. يريد أن يعيش آمنا، مرفوع الرأس، مطمئنا إلى أن القانون هو صاحب الكلمة الفصل، وأن الدولة لا تغيب حين يحتاجها أبناؤها.
وهنا تكمن أهمية هذا التعيين.
فاللواء أيمن العوايشة ارتبط في أذهان كثيرين بصورة المسؤول الحازم الذي لا يهادن في مواجهة الخارجين على القانون، ولا يسمح بأن تتحول قوة بعض الأفراد إلى سطوة على المجتمع. وهذه السمعة، إنما تضع أمامه مسؤولية أكبر، وتمنحه فرصة لترسيخ نهج تكون فيه هيبة الدولة فوق كل اعتبار.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الأوطان ليس أن يعلو فيها صوت المجرم فحسب، بل أن يهمس المواطن خوفا، وأن يشعر الضعيف أنه بلا سند، وأن يعتقد المتغول أن الشارع ملكه، وأن القانون مجرد نص ينتظر من يطبقه.
فالبلطجة ليست شجاعة، والأتاوة ليست رجولة، والترويع ليس نفوذا؛ إنها وجوه مختلفة لاعتداء واحد على كرامة الوطن والمواطن.
نريد أمنا لا يعرف الانتقائية، وحزما لا يعرف التردد، وعدالة لا تفرق بين قوي وضعيف، وتطبيقا للقانون لا تحكمه الأسماء ولا المواقع ولا العلاقات. نريد أن يعرف كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس أن لهذا الوطن دولة، ولهذه الدولة رجال، ولهذا القانون هيبة لا تنكسر.
إن مدح المسؤول ليس منحه صكا على بياض، بل وضع الأمل في موقعه، ومطالبته بأن يكون على قدر الثقة. فالمنصب تكليف لا تشريف، والنجاح الحقيقي ليس في عدد الحملات الأمنية، بل في شارع آمن، ومواطن مطمئن، ويد لا تمتد إلى جيب إنسان خوفا، ولا إلى كرامته ابتزازا.
أيها اللواء أيمن العوايشة،،،
لقد سبقك إلى هذا الموقع ترقب الناس، وتحمل معك آمالهم، فلا تجعلوا هذه الآمال تخيب. اجعلوا القانون سقف الجميع، والأمن مظلة الجميع، وكرامة المواطن خطا لا يسمح لأحد بتجاوزه.
فالأردن ليس ساحة مفتوحة للمتغولين، ولا وطنا يخاف فيه الآمن من المعتدي؛ الأردن دولة، والدولة التي تحمي كرامة مواطنيها لا تنحني أمام بلطجي، ولا تساوم على أمن شعبها.
نريد وطنا يخاف فيه الخارج على القانون من عاقبة فعله، ولا يخاف فيه المواطن على نفسه وكرامته.
تلك هي هيبة الدولة التي نريد، وذلك هو الأمن الذي نستحق.