العموم نيوز:
كشفت بيانات وزارة المالية الأوكرانية أن كييف مطالبة بسداد نحو 139.95 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية حتى نهاية عام 2061، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام واعتماد البلاد على التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة.
وبحسب جدول المدفوعات المحدث الذي نشرته الوزارة، تبلغ قيمة المبالغ المخصصة لسداد أصل الديون الخارجية نحو 106.76 مليارات دولار، فيما تصل تكاليف خدمة هذه الديون إلى 33.19 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن جدول السداد يشمل الالتزامات المدرجة ضمن تقويم المدفوعات الحكومية، ولا يعكس بالضرورة إجمالي الدين العام الأوكراني، كما لم يحدد المؤسسات المالية المستفيدة من جميع المدفوعات، رغم اقتراض كييف من جهات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الدين الحكومي الأوكراني والديون المضمونة من الدولة نحو 215.55 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة تقارب 1.37 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وفق أحدث البيانات الرسمية المشار إليها.
وتواجه الموازنة الأوكرانية تحديات تمويلية إضافية خلال عام 2027، إذ أعلن ممثل أوكرانيا المناوب لدى صندوق النقد الدولي، فلاديسلاف راشكوفان، في 23 أكتوبر، أن احتياجات التمويل الخارجي غير المؤكدة تتراوح بين 30 و35 مليار دولار.
وأشار راشكوفان إلى أن كييف تحتاج إلى نحو 52.5 مليار دولار من التمويل العام غير العسكري خلال العام المقبل، جرى تأمين أو التعهد بتوفير نحو 20 مليار دولار منها، بينما لا تزال هناك حاجة إلى تأكيدات إضافية بشأن تمويل بقيمة 32.6 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أعلنت في 20 أكتوبر حصول البلاد على نحو 2.2 مليار دولار ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8.1 مليار دولار، مع توقع الحصول على 1.66 مليار دولار إضافية بنهاية العام، عقب استكمال مراجعة البرنامج.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط المالية، دعا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في 16 أكتوبر، إلى توفير تمويل طويل الأجل لا يؤدي إلى زيادة أعباء الديون، مقترحا الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لاستعادة أصولها المجمدة لدى الدول الأوروبية.
وتعكس هذه التطورات استمرار اعتماد أوكرانيا على الدعم المالي الخارجي لتغطية احتياجاتها، وسط مفاوضات متواصلة مع الشركاء الغربيين بشأن المساعدات الجديدة، في وقت تواجه فيه البلاد التزامات متزايدة بخدمة الدين وسداده خلال العقود المقبلة.