العموم نيوز- شهدت مملكة البحرين نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجيرانها.
وتكشف الأرقام الصادرة مؤخراً عن تنامي الشراكات الاقتصادية الخليجية مع المنامة وتطورها رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
شراكة تكاملية
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي مستويات ملحوظة خلال عام 2023، وفق بيانات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويشير التقرير الذي نشرته الغرفة في 25 مارس 2025، إلى أن التجارة بين البحرين والسعودية سجّلت أعلى قيمة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.88 مليارات دولار، تلتها الإمارات بحجم تبادل تجاري قدره 3.22 مليارات دولار.
وكذلك سجلت عُمان حجم تبادلٍ قدره 517.76 مليون دولار، وبلغ حجم التجارة مع الكويت 498.98 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع قطر 81.83 مليون دولار.
وشهدت أبرز السلع المتداولة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تنوعاً ملحوظاً، فقد كانت سبائك الذهب هي السلعة الأكثر تبادلاً بقيمة بلغت 537 مليون دولار، تلاها مجمر النفط غير المكلس بقيمة 119 مليون دولار، كما سجَّل الألمنيوم الخام غير المخلوط حجم تبادل بلغ 79.5 مليون دولار.
كما وصلت خامات الحديد ومركزاتها المكتلة إلى 1.17 مليار دولار، وبلغت قيمة خلائط الألمنيوم الخام 416.5 مليون دولار.
في حين سجلت المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب بنسبة كربون لا تتجاوز 0.25%، وبمقطع مستطيل يقل عرضه عن ضعفي سُمكه، حجم تبادل تجاري بلغ 253 مليون دولار.
وفي تعليقه على التقرير شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، على أهمية التقارير الاقتصادية التي تصدر عن المؤسسات الأهلية، والتي تعكس وجهة نظر القطاع الخاص وتسهم في تحليل الاتجاهات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي من منظور الأرقام البحرينية.
وأوضح أن متوسط نسبة زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس بلغت نحو 30%، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على موازين التجارة العالمية.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالتوافق مع توجهات اتحادات وغرف التجارة الخليجية، ترى ضرورة تكثيف جهود القطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، وتنويع الشراكات التكاملية الخليجية.
وأكد أن الأسس التي وضعها قادة دول المجلس لإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والتي تشمل التكامل الاقتصادي، والتعاون السياسي، والتنمية المستدامة، والتعاون الثقافي والاجتماعي، توفر دعامة قوية لدفع عجلة التعاون الاقتصادي نحو آفاق أرحب.
وأضاف ناس أن التقارير الصادرة عن الغرف الخليجية تمثل أدوات تحليلية مهمة لاستشراف مستقبل السوق الخليجية المشتركة حتى عام 2030، مع مراعاة التحديات التي قد تعيق تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
ونوّه إلى أهمية أخذ المتغيرات العالمية في الاعتبار، خاصة في ظل تعقيد النماذج الاقتصادية وتفاوت التقديرات الدولية لمعدلات النمو، مما قد يحد من زيادة التجارة والاستثمارات البينية وتوسيع نطاق السوق الخليجية.
وفي هذا السياق، دعا ناس إلى إنشاء مرصد خليجي موحد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز تنافسية السوق الخليجية المشتركة.
سوق موحدة
ويؤكد المحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي، سعي البحرين الدائم لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج عبر مبادرات واتفاقيات تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي، مستندة إلى تاريخ مشترك وعلاقات تعاون متينة.
ويضيف العبسي لـ”الخليج أونلاين”، أن البحرين تعمل على تنمية علاقاتها التجارية عبر عدة مسارات، تشمل تحسين الموانئ والمناطق الحرة، وتطوير شبكات النقل، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتقديم تسهيلات للشركات الخليجية، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة.
ويشير إلى أن البحرين ودول الخليج تسعى لتحقيق السوق الخليجية الموحدة، وذلك عبر:
إصدار قوانين موحدة.
تطوير البنية التحتية للنقل.
إنشاء ممرات تجارية حرة.
إطلاق منصات إلكترونية للتجارة.
منح الشركات الخليجية الأولوية في المناقصات الحكومية.
تعزيز الصناعات التكاملية.
ويوضح العبسي في ختام حديثه، أن دول الخليج تسعى إلى إنشاء مراكز تجارية كبرى، وإطلاق مناطق حرة متخصصة، وتطوير مشاريع الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز الاقتصاد الأخضر لتحقيق الاستدامة.
النشاط التجاري الثنائي
وشهد النشاط التجاري الثنائي بين البحرين ودول الخليج تطورات ملحوظة خلال عام 2023، فقد لعبت التجارة الإقليمية دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، واستمرت البحرين في توطيد شراكاتها التجارية مع الدول الخليجية، مما أسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري الإجمالي.
وبحسب تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد تنوعت الصادرات والواردات بين مختلف القطاعات، مما يعكس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مع تباين في معدلات النمو لكل دولة على حدة.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بنسبة 32% بين عامي 2019 و2023، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهده عام 2020 بنسبة 2% مقارنة بعام 2019، فإن التجارة بين البلدين شهدت نمواً بنسبة 19% من 2.9 مليار دولار في عام 2020 إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2021.
وخلال السنوات الخمس الماضية، زادت واردات البحرين من السعودية بنسبة 5%، حيث ارتفعت من 927 مليون دولار في عام 2019 إلى 976 مليون دولار في عام 2023. وفي المقابل، زادت صادرات البحرين إلى السعودية بنسبة 44% خلال الفترة نفسها، مما جعل السعودية أكبر شريك تصدير للبحرين وخامس أكبر شريك استيراد.
أما التبادل التجاري بين البحرين والإمارات فقد شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 36% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2023، ورغم انخفاضه بنسبة 22% بين عامي 2019 و2020، فإنه شهد قفزة كبيرة بنسبة 44%، إذ ارتفع من 1.85 مليار دولار في عام 2020 إلى 2.67 مليار دولار في عام 2021.
وارتفعت واردات البحرين من الإمارات بنسبة 57%، حيث ارتفعت من 928 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.45 مليار دولار في عام 2023، كما نمت صادرات البحرين إلى الإمارات بنسبة 23% خلال الفترة نفسها، مما جعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين في عام 2023 من حيث الصادرات والواردات.
وعلى صعيد التبادل التجاري بين البحرين وقطر، فقد شهد ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 306% بين عامي 2021 و2023، حيث ارتفع من 20 مليون دولار في عام 2021 إلى 81 مليون دولار في عام 2023.
كما سجلت واردات البحرين من قطر قفزة غير مسبوقة بنسبة 14.121%، حيث ارتفعت من 69 ألف دولار فقط في عام 2021 إلى 9.9 ملايين دولار في عام 2023. وفي الوقت ذاته، زادت صادرات البحرين إلى قطر بنسبة 258% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في العلاقات التجارية بين البلدين.
وارتفع التبادل التجاري بين البحرين والكويت بنسبة 30% بين عامي 2019 و2023، ورغم الانخفاض الذي شهده عام 2020 بنسبة 17% مقارنة بعام 2019، فإنه سرعان ما تعافى، حيث سجل نمواً بنسبة 33%، إذ ارتفع من 318 مليون دولار في عام 2020 إلى 423 مليون دولار في عام 2021.
وخلال الأعوام الماضية، تضاعفت واردات البحرين من الكويت بنسبة 102%، حيث نمت من 91 مليون دولار في عام 2019 إلى 184 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بينما شهدت صادرات البحرين إلى الكويت زيادة طفيفة بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى، انخفض حجم التبادل التجاري بين البحرين وسلطنة عمان بنسبة 16% بين عامي 2019 و2023، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين ذروته في عام 2022 عند 812 مليون دولار، محققاً زيادة بنسبة 31% مقارنة بعام 2019.
إلا أن التجارة مع السلطنة تراجعت بنسبة 36% في عام 2023 لتصل إلى 517 مليون دولار، وبشكل عام، انخفضت الواردات بنسبة 23% منذ عام 2019، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 13.5% خلال الفترة نفسها.
تعكس هذه الأرقام مدى الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي في النشاط التجاري للبحرين، حيث تظل السعودية والإمارات أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، بينما تشهد العلاقات التجارية مع قطر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في 31 أكتوبر الماضي، تأكيده التزام دول المجلس بتنفيذ قرارات القادة لتعزيز التكامل الاقتصادي، خاصة في المجال التجاري، عبر إزالة المعوقات وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات.
