في استطلاع رأي قال عدد كبير من المدراء التنفيذيين للشركات ورجال أعمال إنهم يعتزمون توسيع أعمالهم.
دوافعهم في ذلك الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتوقعات بمزيد من التحسن في الاقتصاد للسنة الجديدة.
بالفعل، كانت شركات التعدين بدأت برامج توسعية ورأينا إعلانات من هذا النوع لشركتي الفوسفات والبوتاس ، أما القطاع المالي فقد شهدت السنة المنصرمة عمليات استحواذ مصرفية فيه قادت إلى توسع مصارف رئيسية، لكن التوسع الأهم كان في دخول مصارف أردنية إلى السوق العراقية بينما ان التوسع الإقليمي يسير بوتيرة مدروسة.
أرباح الشركات بعد الضريبة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 ارتفعت لتصل إلى 1716.7مليون دينار مقارنة مع 1547.9 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 10.9%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2383.6 مليون دينار للثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2241.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 6.3%.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 9.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 15.8%، كما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1%.
عادة ما تكون نتائج الشركات من التشغيل للربع الثالث أقل تميزا عنها للربعين الأول والثاني،فالنشاط في بداية العام غالبا ما يكون متحفزا خلافا لنهايته حيث الأعمال في نهايتها استعدادا لإغلاق البيانات الحسابية وتسكير مديونيات وربما تأجيل بعض الأنشطة لمصلحة العام المقبل وقضايا أخرى مثل تسوية بعض المطلوبات والضرائب وغيرها.
لكن كما هو واضح من نتائج كثير من الشركات ،سارت الربحية بذات الوتيرة.
الشركات ستشهد توزيعات نقدية مناسبة للمساهمين سيتم تدويرها في الاقتصاد لكنها ستحتفظ باحتياطيات مناسبة وستخصص فوائض لتمويل مشاريع جديدة.
الاستثمار في البورصة توجه وارد خصوصا في ظل جاذبية الأسهم بفضل الربحية.
هل سيشهد عام ٢٠٢٦ تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، وهل سيشهد زيادات كبيرة في رؤوس أموال الشركات بطرح أسهم زيادة أو اكتتابات جديدة؟.
