العموم نيوز: توقع مؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي، الخميس، اتفاقية تستثمر بموجبها المؤسسة 100 مليون دولار في سند التكيف والصمود الأزرق الصادر عن البنك العربي، وهو أول سند من نوعه يصدره بنك تجاري في الأردن، بهدف تعزيز الأمن المائي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المناخية.
ووقعت الاتفاقية على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، في منطقة البحر الميت، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، والرئيسة التنفيذية للبنك العربي رندة الصادق، بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود.
وستخصص عائدات السند لتمويل مشاريع تستهدف تحسين كفاءة استخدام المياه، والحد من المياه غير المدرة للإيرادات، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة، إلى جانب تعزيز شبكات المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.
ويهدف الاستثمار إلى تعزيز قدرة البنية التحتية المائية في الأردن على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
كما يدعم السند استراتيجية البنك العربي الرامية إلى دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطته وأعماله وعملياته التشغيلية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية والمجتمعات المحلية التي يمارس فيها البنك نشاطه.
وانطلقت اليوم، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات تمويل محلية ودولية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعا استثماريا تقدر قيمتها بقرابة 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتحويل المشاريع المطروحة إلى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ.
ويشارك في المؤتمر 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية. ويتضمن البرنامج 16 جلسة متخصصة تتناول خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
وتأتي أعمال المؤتمر الرسمية بعد يوم من الفعاليات التحضيرية التي شهدت طاولات مستديرة ونقاشات فنية ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لبحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والمياه، فيما تركز جلسات اليوم الأول على التشبيك ومناقشة المشاريع، على أن يشهد اليوم الرسمي عرض الفرص والإعلانات المرتبطة بالشراكة الأردنية الأوروبية.